بقرار من المركزي.. خمسة إجراءات مفروضة على قطاع الصرافة بإدلب وريف حلب الشمالي

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يتضمن خمسة إجراءات ملزمة لمكاتب وشركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، بهدف تسوية أوضاعها وتوافقها مع القوانين التي تطبق على الشركات والمكاتب المرخصة الأخرى لدى المركزي.

وبحسب تقرير نشره موقع “تلفزيون سوريا”، طالب المصرف المركزي تلك الشركات والمكاتب بتقديم طلبات ترخيص باستخدام النموذج المعتمد، مع تقديم إيصال يثبت سداد رسوم التحقق والدراسة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي. كما يجب عليها استكمال الإجراءات المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة من قبل مديرية مفوضية الحكومة، سواء كانت تتعلق بملفات الترخيص السابق أو مستندات جديدة تطلبها المديرية لضمان الحصول على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار. كما تضمن القرار تقديم طلب لفتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة لدى مصرف سوريا المركزي.

من بين المتطلبات أيضاً، إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع المليون دولار أمريكي في الحساب المفتوح بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة، ويُعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأس المال المدفوع.

وأكد القرار أن المؤسسات التي تلتزم بهذه الإجراءات ستحصل على ترخيص مبدئي يسمح لها بمزاولة أعمالها، على أن ينتهي هذا الترخيص إما بحصولها على الترخيص النهائي أو بانتهاء المهلة الزمنية المحددة لاستكمال الإجراءات.

حدد المصرف مهلة شهر لتوفيق أوضاع الشركات والمؤسسات الصرافة المتأثرة بالقرار، تبدأ من تاريخ 11 مارس. وفي حالة عدم الامتثال للإجراءات، ستُعتبر هذه الشركات تمارس أعمالها بشكل غير مرخص، مما يترتب عليه آثار قانونية.

وأشار تقرير “تلفزيون سوريا” إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة في إدلب وريف حلب، إضافة إلى الشركات التي افتتحت مكاتب جديدة في المناطق المحررة الأخرى، قد طلبوا المزيد من التفاصيل حول القرار. كما أعرب أحد مالكي شركات الصرافة في حلب عن تساؤلاته حول ما إذا كان الترخيص يشمل مكتباً واحداً أو المؤسسة ككل، خصوصاً مع وجود اختلافات في الإجراءات التي كانت متبعة سابقاً في إدلب والتي كانت تسمح بفتح عدة فروع بموجب تأمين واحد.

وبحسب القرار، تركزت الإجراءات على ترخيص مكاتب الصرافة فقط دون الإشارة إلى الحوالات، مما أثار بعض الغموض لدى العاملين في هذا المجال.

يُذكر أن “حكومة الإنقاذ السورية” العاملة في إدلب كانت قد وضعت منذ أكثر من ثلاث سنوات شروطاً لترخيص مكاتب وشركات الصرافة، حيث قُسمت الشركات إلى ثلاث فئات بحسب مبلغ التأمين المودع. وقد انتشرت بسطات الصرافة في الشوارع الرئيسية بشكل واسع بعد تحرير المناطق وعودة إمكانية التعامل بالدولار الأمريكي، مما دفع المصرف المركزي إلى التدخل لتنظيم القطاع، وفقاً لتقرير “تلفزيون سوريا”.

زمان الوصل