ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سورية؟

في خطوة تتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية في سورية، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على البلاد.
وأوضح المجلس في بيان نشره أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية وتعافيها الاقتصادي السريع، بالإضافة إلى المساعدة في إعادة إعمارها وتحقيق الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن رفع القيود سيسهم في تسهيل التفاعل مع سورية، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل، وتمكين المعاملات المالية والمصرفية ذات الصلة بهذه القطاعات، بالإضافة إلى تلك الضرورية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.
وشملت القيود التي تم تعليقها الإجراءات المتعلقة بمجالات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
كما تم إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات التي خضعت لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، البنك الشعبي، بنك التوفير، البنك الزراعي التعاوني، والخطوط الجوية العربية السورية.
كذلك، سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري، مع تقديم إعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما تم تمديد الإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد المدة.
لكن في الوقت نفسه، أبقى الاتحاد الأوروبي على عقوباته المتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى عقوبات قطاعية تشمل تجارة الأسلحة، السلع ذات الاستخدام المزدوج، المعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية السورية.
RT