الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شملت قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن “المجلس قرر تعليق التدابير المتعلقة بقطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وأيضًا النقل”.
وأضاف البيان: “تم استثناء خمس مؤسسات، وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات التي تخضع لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان أيضًا إلى رفع الحظر المفروض على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
وجاء هذا القرار في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة مراجعة العقوبات الأخرى، مع إمكانية رفع المزيد منها في المستقبل.
في وقت سابق، كانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، قد صرحت في يناير الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. وأعلنت كالاس عبر منصة “إكس”: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا”.
سبوتنيك عربي
