مستثمرو بورصة دمشق يطالبون بفك تجميد أموالهم بعد توقف التداول 3 أشهر

يشهد سوق دمشق للأوراق المالية أزمة غير مسبوقة بعد توقفه منذ 5 ديسمبر 2024، مما ألحق خسائر كبيرة بالمستثمرين الذين طالبوا بإعادة فتح السوق بشكل فوري وإلغاء تجميد حساباتهم.
وفي تصريحات عبر موقع بزنس2بزنس، عبر المستثمرون عن قلقهم من استمرار توقف التداول، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية، متسائلين: “كيف يمكن جذب استثمارات جديدة في السوق بينما لا يستطيع المستثمرون الحاليون التصرف بأموالهم؟”
وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن تأثير هذا التجميد على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق، حيث أشاروا إلى أن عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم يتسبب في فقدانهم عوائد استثماراتهم خلال الأشهر الماضية.
وطالبوا بفتح السوق بأسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة واستقرار السوق المالي في البلاد.
بحسب تقرير التداولات لعام 2024، تشير الأرقام إلى أن هناك نحو 460 مليار ليرة سورية تعود لأكثر من 70 ألف مستثمر، وهي أموال مجمدة لا يجوز حجزها قانونيًا.
كما تواصل الجهات المختصة تدقيق بعض الشركات المساهمة وحساباتها، خاصة تلك التي كانت تمول النظام السابق.
وحذر الخبراء من أن استمرار إغلاق السوق قد يؤثر سلبًا على سمعة سوق دمشق للأوراق المالية في الساحة العربية والدولية، مما يضعف الثقة في البيئة الاستثمارية السورية.
وطالب المستثمرون بفتح السوق فورًا، مع ضرورة إعادة هيكلة السوق وربطه مع الأسواق العربية والدولية لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
B2B