اتفاق ثلاثي لدمج “قسد” في الجيش السوري وتعزيز سيادة الدولة في الشمال الشرقي

شهدت مناطق شمال شرقي سورية تطوراً هاماً على الصعيد السياسي والأمني عقب اجتماع ضم ممثلين عن “الإدارة الذاتية”، “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، و”مجلس سورية الديمقراطية” (مسد).
حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج “قسد” في هيكل الجيش السوري، مع إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في المنطقة.
وفقاً لمصادر إعلامية، يشمل الاتفاق أيضاً سحب المقاتلين الأجانب من صفوف “قسد” ومن مناطق الجزيرة السورية، كجزء من جهود تعزيز السيادة الوطنية واستعادة الاستقرار.
كما تم الاتفاق على آليات لعودة النازحين إلى ديارهم وتأمين بيئة مناسبة لحياتهم.
وقد أكّد المجتمعون على ضرورة التنسيق المستمر مع الحكومة السورية، وإنشاء لجان مشتركة لوضع خطط تنفيذية لضمان تطبيق الاتفاق بفعالية.
في خطوة لتوطيد العلاقات، تم توجيه دعوة رسمية للرئيس أحمد الشرع لزيارة مناطق شمال شرقي سورية، في إطار المساعي الرامية لتعزيز وحدة البلاد ومعالجة الملفات العالقة.
من جانبه، شدد قائد “قسد” مظلوم عبدي، في تصريحاته لوكالة “نورث برس”، على انفتاح قواته على التعاون مع دمشق، وأكد على أهمية الحوار الوطني لإنهاء حالة الانقسام.
وأضاف عبدي أن “قسد” مستعدة لإخراج المقاتلين الأجانب وتسليم ملف معتقلي تنظيم “داعش” للحكومة السورية، في إطار المفاوضات الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب هي مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً بين جميع الأطراف، مضيفاً أن هناك نقاط اتفاق مع دمشق، مع بقاء بعض القضايا قيد النقاش.
تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المفاوضات بين دمشق و”قسد” للوصول إلى صيغة تضمن إنهاء سيطرة الأخيرة على المنطقة، بينما ترفض الحكومة السورية فكرة دمج “قسد” ككيان مستقل داخل الجيش.
في هذا السياق، صرّح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الحل في المنطقة سيكون دبلوماسياً وليس عسكرياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استعادة السيطرة على الأراضي السورية بطرق سلميةورغم التقدم في المفاوضات، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، حيث تظل قضايا مثل الاعتراف بالمكونات المحلية وصيغة اندماج “قسد” في الجيش السوري نقاط خلاف.
الخبر