متى بدأت العقوبات الأمريكية على سورية؟ وما دوافعها؟

بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على سورية في أواخر السبعينات، حيث تم تصنيفها كدولة “راعية للإرهاب” منذ عام 1979.
وفي عام 2004، أضافت واشنطن المزيد من القيود الاقتصادية على سورية من خلال الأمر التنفيذي 13338، ردًا على دعم سوريا لحزب الله وتورطها في أنشطة غير قانونية في لبنان.
وبعد اندلاع الاحتجاجات في سورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين السوريين، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، وذلك استجابة لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام وقمعه الوحشي للمحتجين.
كما تزايدت العقوبات مع مرور الوقت لتشمل مجالات إضافية مثل الاستثمارات وقطاع النفط.
واستمرت الإدارة الأمريكية في توسيع نطاق العقوبات، حتى تم فرض “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” في 2019، الذي استهدف عزلة النظام على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
تلا ذلك عقوبات أخرى بموجب “قانون الكبتاغون” لعام 2022، الذي ركز على الأفراد والشركات المرتبطة بآل الأسد ومليشيا حزب الله.
لكن مع تزايد القسوة على الشعب السوري، بدأت واشنطن في مناقشة تخفيف بعض العقوبات، لا سيما على القطاعات التي تستهدف المدنيين.
ورغم أن إدارة بايدن أظهرت بعض المرونة، إلا أن النقاش حول كيفية تنفيذ هذه التغييرات ما زال جارياً.
التخفيف المحتمل للعقوبات قد يشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية.
قد يُستخدم كأداة ضغط على الحكومة الجديدة للوفاء بشروط معينة قبل إعادة العلاقات بشكل كامل.
في هذا السياق، دعت واشنطن دولًا مثل المملكة المتحدة والأردن إلى مراقبة سلوك الحكومة السورية الجديدة وتحليل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية في مجال العقوبات.
صوت العاصمة