كبار ضباط الأسد في العراق.. تحذير من “غرفة عمليات إيرانية”

في ظل التكتم المستمر من السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران، لا يزال مصير نحو 100 من كبار ضباط نظام الأسد المخلوع، الذين فروا إلى العراق، غير واضح.
هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات خاصة بعدما استقبل العراق، في ديسمبر الماضي، 2493 من العسكريين والمسؤولين السوريين الذين فروا عبر منفذ البوكمال الحدودي.
وفي 19 ديسمبر 2024، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية إعادة 1905 ضباط وموظفين سوريين إلى سورية عبر منفذ القائم الحدودي.
لكن بعض الضباط رفضوا العودة بسبب المخاوف على حياتهم، حيث تم نقلهم إلى بغداد بسرية تامة.
المصادر العراقية لم تقدم تفاصيل دقيقة حول أماكن إقامتهم في العراق، مما يعزز التكهنات بشأن دورهم المستقبلي.
تكتم حكومي حول القضية
موقع “الحرة” حاول التواصل مع المسؤولين العراقيين لمعرفة تفاصيل إضافية، لكن لم يتلقَ أي إجابات رسمية من الناطقين باسم وزارة الداخلية أو القائد العام للقوات المسلحة.
في بيان رسمي، نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول منح الإقامة المؤقتة لضباط نظام الأسد المخلوع.
تحركات مشبوهة للضباط السوريين
بحسب متابعات “الحرة”، تم نقل مجموعة من هؤلاء الضباط إلى وجهات مختلفة، حيث سافر بعضهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية، بينما استقر آخرون في مجمع سكني في بغداد أو انضموا إلى معسكرات المليشيات مثل “أشرف” في محافظة ديالى.
هذه التحركات تشير إلى احتمالية استثمار هؤلاء الضباط في “غرفة عمليات” تديرها إيران لتفعيل خلايا نائمة داخل سورية ضد الحكومة الجديدة.
غرفة عمليات إيرانية وتحديات كبيرة
يشير الخبير السياسي العراقي عمر عبد الستار إلى أن هؤلاء الضباط أصبحوا جزءًا من غرفة عمليات أنشأتها إيران، والتي تهدف إلى تفعيل تحركات داخل سورية وزعزعة استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.
وأضاف عبد الستار أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أعداد وأماكن هؤلاء الضباط، الذين يقدر عددهم بـ93 ضابطًا ومسؤولًا، ويشكلون جزءًا من شبكة أوسع تعمل لصالح إيران.
مستقبل العلاقة بين العراق وسورية
من جهة أخرى، يرى الخبير الأمني أحمد الشريفي أن هذا الملف سيبقى عائقًا رئيسيًا أمام تطبيع العلاقات بين العراق وسورية في المستقبل القريب.
الشريفي يعتبر أن هؤلاء الضباط يحملون أسرارًا حساسة تتعلق بتعاون الفصائل العراقية مع النظام السوري وإيران.
كما أكد أن استمرار وجود هؤلاء الضباط في العراق يمكن أن يعرقل أي جهود لتحسين العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الحكومة العراقية الحالية التي تضم العديد من الفصائل الموالية لإيران.
التداعيات المحتملة على المنطقة
تعد هذه القضية أحد الملفات المعقدة التي ستؤثر بشكل كبير على سياسة العراق الداخلية وعلاقاته مع سورية والبلدان المجاورة. و
وتبقى الأسئلة حول مصير الضباط السوريين في العراق، وخصوصًا فيما يتعلق بما إذا كانوا سيظلّون في البلاد أو سيغادرونها، محل اهتمام ومراقبة.
الحرة