احتجاجات عمالية رفضاً للفصل التعسفي .. استمرار حتى إلغاء القرار

انطلقت اليوم احتجاجات عمالية في عدة محافظات رفضاً لقرارات الفصل التعسفي من الوظائف الحكومية والإجازات القسرية المفروضة على الموظفين.

تجمع المتظاهرون منذ الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى اتحاد العمال في دمشق، رافعين لافتات تطالب بإلغاء قرارات الفصل وحماية حقوق العمال التي باتت مهددة بسبب هذه القرارات التي تُعدّ مصدر رزقهم الأساسي، مما يعرض أسرهم للخطر.

في اللاذقية، شهدت المدينة احتجاجات مماثلة أمام مبنى اتحاد العمال، حيث دعا المتظاهرون إلى وقف قرارات الفصل والإجازات القسرية، مؤكدين أنها قرارات جائرة وغير مبررة.

وكانت تنسيقيات الحراك العمالي قد دعت مسبقاً إلى تنظيم وقفات احتجاجية في محافظات حلب، اللاذقية، دمشق، حمص، السويداء، وطرطوس، لمطالبة السلطات بإلغاء هذه القرارات.

من جانبه، وجه الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لفت فيها إلى قرارات إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين واعتبارهم فائضاً في القوى العاملة، بالإضافة إلى منح إجازات قسرية لبعض العاملين لمدة ثلاثة أشهر، وإنهاء عقود المتفرغين وتجميد رواتبهم، وتأخر صرف الرواتب.

وطالب الاتحاد بإلغاء هذه القرارات وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، مع إعادة هيكلة القطاع العام في وقت لاحق بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، مع إشراك التنظيم النقابي في تقييم أوضاع العمال.

وفي تصريح سابق خلال يناير، أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد أبا زيد أن هناك 400 ألف اسم وهمي في سجلات الدولة، وإزالتهم ستساهم في توفير موارد مالية كبيرة للدولة، مشيراً إلى أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.

غير أن قرارات الفصل والإجازات القسرية التي تم إصدارها تسببت في موجة واسعة من الاحتجاجات في مختلف المدن السورية، لا سيما بين ذوي الدخل المحدود، خصوصاً وأن زيادة الرواتب التي وعدت بها الحكومة لم تنفذ بعد.

سناك سوري