بريطانيا تعتزم تعديل عقوباتها المفروضة على سوريا
أعلنت بريطانيا عزمها تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد، مع تأكيدها على استمرار تجميد الأصول ومنع دخول رموز النظام السابق.
في بيان أصدره ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، أكد أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الشعب السوري في جهود إعادة بناء البلاد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأوضح أن التغييرات ستشمل تخفيف القيود على قطاعات مثل الطاقة، النقل، والتمويل، إلى جانب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
كما أشار داوتي إلى أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بمحاسبة بشار الأسد وشركائه على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، مؤكداً أن تجميد الأصول وحظر السفر سيبقيان مفروضين على أعضاء النظام السابق.
وأضاف أن وزارة الخارجية والتنمية ستواصل استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة وفعالة لضمان محاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد، مع دعم الانتقال إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لسوريا.
وفي السياق ذاته، دعا ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مؤكداً أن تلك العقوبات فقدت معناها بعد تغيير السلطة.
من جانبه، ربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سوريا بضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية، أبرزها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والتزام دمشق بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي اضطرابات.
وأوضح مراقبون أن مسارات الإصلاح الداخلي والخارجي تسير تحت رقابة الغرب، مؤكدين أن أي تخفيف للعقوبات يمكن إلغاؤه إذا تراجعت الحكومة السورية الجديدة عن التزاماتها، مما يعكس حرص الغرب على مراقبة الوضع عن كثب.
روسيا اليوم
