“عقدة” المقاتلين الأجانب في سوريا.. وخريطة توزعهم
مع سقوط نظام بشار الأسد، أصبحت قضية المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في النزاع تحديًا كبيرًا للحكومة السورية الجديدة. يتناول النقاش مستقبل هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، وسط مخاوف دولية ومحلية من تأثيرهم على استقرار البلاد.
المقاتلون الأجانب، الذين انخرطوا مع المعارضة منذ عام 2011، يأتون من خلفيات قتالية وأيديولوجية متنوعة، مما يجعل مسألة دمجهم في الجيش السوري الجديد أو ترحيلهم معقدة وذات آثار داخلية ودولية.
هل يستحقون مكافأة؟
في تصريحات سابقة، أشار أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، إلى أن المقاتلين الأجانب الذين ساهموا في إسقاط نظام الأسد “يستحقون المكافأة”. وأوضح الشرع في لقاء صحفي أن هؤلاء المقاتلين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوري، ملمحًا إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية كمكافأة على جهودهم.
تعيينات عسكرية
وفي خطوة تعزز هذا التوجه، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”. وقد شملت هذه التعيينات مقاتلين من جنسيات مختلفة، منهم مقاتلون من الأويغور، ومصر، والأردن، وتركيا. كما حصل البعض منهم على رتب عسكرية رفيعة.
تجنيس المقاتلين
وقد حذّر بعض الخبراء من تداعيات تجنيس المقاتلين الأجانب. حيث يرى رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تجنيس هؤلاء المقاتلين قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة، خاصة في ظل ارتباط بعضهم بأيديولوجيات متشددة.
على الصعيد الدولي، يُثار القلق أيضًا من تأثير دمج هؤلاء المقاتلين على العلاقات الدولية، خاصة مع دول مثل الصين ومصر.
تحديات قانونية وأمنية
من جانبه، يرى الباحث السوري عرابي عبد الحي أن هناك اقتراحات لتجنيس المقاتلين الأجانب، لكن هذا يتطلب بنية قانونية قوية لضمان ألا يشكلوا تهديدًا أمنيًا.
ومع تزايد الضغوط على الحكومة السورية للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، يبقى السؤال: كيف ستتمكن القيادة السورية الجديدة من موازنة بين الحفاظ على أمن البلاد وضمان استقرارها، مع الاعتراف بمساهمات هؤلاء المقاتلين في الإطاحة بنظام الأسد؟
الحرة
