سقوط الأسد خلط أوراق الشرق الأوسط.. أي تحدّيات تواجه رئيس سوريا الجديد؟
نشر موقع “ليمانيتي” الفرنسي تقريراً تناول التحديات التي سيواجهها زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، بصفته رئيسًا مؤقتًا لسوريا، موضحًا أن الشرع سيحتاج إلى طمأنة الشعب السوري الذي يتطلع لطي صفحة الماضي وما كان يصفه بـ”الاستبداد”، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي أحدث تغيرات كبيرة في توازنات الشرق الأوسط.
وأشار التقرير الذي نقلته “عربي21” إلى أن تعيين أحمد الشرع، الذي كان الوسيط الرئيسي مع الحكومات الأجنبية بعد سقوط نظام الأسد، رئيسًا مؤقتًا لسوريا جاء في 29 يناير. وذكر أن السلطات السورية الجديدة قامت بحل مجلس النواب القديم وأعلنت تجميد العمل بالدستور الذي أُقر في عام 2012.
وأكد التقرير أن الشرع سيتولى قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، التي تخضع لمراقبة دولية، حيث سيُكلف بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للإشراف على هذه المرحلة، دون تحديد مدة زمنية دقيقة لها. كما سيتولى تمثيل سوريا في المحافل الدولية، وهو الدور الذي كان يؤديه بشكل غير رسمي من خلال لقاءات مع وسائل الإعلام واستقبال الوفود الأجنبية.
وأضاف التقرير أن القرارات الجديدة التي أعلنتها وكالة “سانا” جاءت بعد اجتماع الشرع مع قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في المعارك ضد النظام السابق، حيث تم الإعلان عن حل جميع التشكيلات المسلحة والسياسية المرتبطة بالثورة ودمجها في مؤسسات الدولة. كما تضمن الإعلان تفكيك الأجهزة الأمنية المرتبطة بالنظام السابق، وإنشاء جهاز أمني جديد لحماية المواطنين.
وتحدث التقرير أيضًا عن الخطط الرامية إلى إعادة بناء الجيش السوري بعد حل حزب البعث والمؤسسات العسكرية التي كانت تابعة للنظام الدكتاتوري السابق، بهدف تأسيس جيش حديث.
وأوضح التقرير أن الفترة الانتقالية لم يتم تحديد مدتها بشكل رسمي، لكن الشرع أشار في لقاء سابق مع قناة “العربية” إلى أن أي انتخابات قد تستغرق حوالي أربع سنوات، فيما قد تستغرق صياغة دستور جديد من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية الجديدة تبذل جهودًا لطمأنة الأقليات التي تخشى من الاعتقالات التعسفية والإعدامات، في ظل تطورات الصراع التركي في شمال شرق سوريا. وتعمل تركيا، إلى جانب الحكومة السورية الجديدة، على القضاء على الإدارة الذاتية التي أقامتها قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2013.
وفي إطار اللقاءات التي أجراها الشرع، تم التأكيد على أولويات المرحلة القادمة، والتي تشمل سد الفراغ في السلطة، الحفاظ على السلم الأهلي، بناء مؤسسات الدولة، تطوير الاقتصاد، واستعادة دور سوريا الدولي والإقليمي.
أما على الصعيد الدولي، فمن المتوقع أن يواصل الشرع الدعوة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على “خارطة طريق” لتخفيف العقوبات بعد اجتماع عُقد في الرياض، ما يعكس تحركات دولية نحو دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها.
عربي 21
