الإعلان الدستوري” لسورية الجديدة: ما “الذي يخبئه المستقبل؟

بعد تأخر دام 54 يوماً، لم يُعلن بشكل رسمي عن تعطيل الدستور السوري، رغم أن البلاد تعيش حالة تعطيل فعلية منذ 8 الشهر الماضي.
ومع تزايد التساؤلات حول مدة هذه الفترة، يتطلع السوريون إلى “الإعلان الدستوري المرتقب” الذي قد يرسم ملامح الدولة القادمة.
في خطابه الأول كرئيس انتقالي، أعلن الرئيس عن خطوات محددة للوصول إلى هذا الإعلان الدستوري، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً دقيقاً لإنهاء الفراغ السياسي. أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار “مجلس تشريعي مصغر” ليقوم بدور السلطة التشريعية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية.
بحسب المحامي السوري “عارف الشعال”، فإن اللجنة التحضيرية ستدعو إلى مؤتمر للحوار الوطني، وبعده سيتم إصدار الإعلان الدستوري الذي سيكون بمثابة المرجع القانوني للدولة في المرحلة الانتقالية.
حتى الآن، لم تتضح النصوص التي سيتضمنها الإعلان أو موعد إصداره، لكن الشعال توقع أن يحدث ذلك خلال أسبوع إلى 10 أيام.

الإعلان الدستوري سيحدد السلطات الدستورية بالدولة حتى يتم اعتماد دستور جديد، وسيكون من مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية تنظيمه.
كما قد يتضمن الإعلان بنوداً حول حماية الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار “الشعال” إلى أن مثل هذه الإعلانات عادةً ما تكون مختصرة وتأتي لتلبية الحاجة الملحة لتنظيم الأمور الدستورية حتى يتسنى للبلاد استعادة استقرارها.
إرم نيوز