حبس السيولة في سورية : استقرار مؤقت لليرة أم عبء إضافي على الاقتصاد؟

شهد الاقتصاد السوري تدهورًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة السورية خلال السنوات الماضية، وسط ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
وللتعامل مع هذا الوضع، تبنت الحكومة السورية سياسة “حبس السيولة” كإجراء للحد من تدهور العملة المحلية.
ورغم تحقيق هذه الخطوة لاستقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أنها أثارت جدلًا حول تأثيراتها الاقتصادية على المدى الطويل. الخبير الاقتصادي مخلص الناظر أشار إلى أن هذه السياسة تعتمد على تقييد السحوبات النقدية والحد من تداول الأموال للسيطرة على السوق.
الهدف هو تقليل الطلب على الدولار والحد من التضخم عبر تخفيض المعروض النقدي.
من ناحية أخرى، تترافق هذه السياسة مع سلبيات كبيرة، حيث يعاني الاقتصاد من تباطؤ بسبب نقص السيولة التي تؤثر سلبًا على الأعمال التجارية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الثقة في النظام المصرفي.
الناظر يقترح ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مثل تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد بشكل أكثر استدامة.
B2B