تحسين الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية

يسعى العاملون في القطاع الصناعي السوري إلى النهوض مجدداً والتغلب على التحديات السابقة التي كانت تعرقل تطور الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص.
وأشار الصناعي محمد صباغ في حديثه لصحيفة “الحرية” إلى أن الرسوم والضرائب، إلى جانب الفساد، أدت إلى خروج آلاف المنشآت الصناعية من العمل وهروب بعضها إلى دول الجوار.
رؤية جديدة: أعرب صباغ عن تفاؤله بالتوجه الجديد للحكومة السورية، التي تعتمد اقتصاد السوق لإنقاذ ما تبقى من القدرات التصنيعية والإنتاجية.
وأكد على ضرورة تطبيق هذا التوجه على مراحل للحفاظ على أكثر من 45 ألف منشأة صناعية تنتج للسوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن دخول البضائع المستوردة ذات الجودة المنخفضة يؤثر سلباً على الإنتاج الوطني.
وأكد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة التنافسية مع السلع المستوردة.
إجراءات مطلوبة: وشدد صباغ على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطوير الصناعة، من بينها مراجعة تكاليف الإنتاج، خاصة المتعلقة بالطاقة مثل الكهرباء والفيول، والتخفيف من الأعباء والرسوم على مكونات الإنتاج. كما دعا إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير المهارات الصناعية وتبسيط القوانين والإجراءات المتعلقة بالتصاريح والتراخيص.
القوة الشرائية: أكد الصناعي بلال شاهين أن تحسين القوة الشرائية للمواطنين ضروري لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن ضعف القوة الشرائية حالياً أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات، مما يؤثر سلباً على استمرارية الإنتاج المحلي.
دعم الاستثمار: أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى توفير بيئة قانونية واستثمارية تشجع على تطوير الصناعة المحلية، ما يعزز الإنتاجية ويزيد من فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد العدي أن تحسين بيئة الاستثمار سيساهم في تحقيق قيمة مضافة يستفيد منها الجميع، مما يساعد على استقرار الاقتصاد وزيادة العائدات المالية.
صحيفة الحرية