بين حميميم وطرطوس.. ما مصير القواعد الروسية في سوريا؟
أفادت وكالة “تاس” الروسية أن موسكو تجري حالياً محادثات مع السلطات السورية الجديدة حول مستقبل قواعدها العسكرية في البلاد، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مع استمرار هذه المناقشات.
وكانت “تاس” قد نقلت في ديسمبر الماضي عن مصدر دبلوماسي أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها العسكرية في حميميم وطرطوس، رغم التغيرات السياسية في سوريا.
وأوضحت الوكالة أن المباحثات تركز على ضمان عدم تأثير التغييرات السياسية أو العمليات العسكرية على الاتفاقيات طويلة الأمد المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية.
في سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقاً أن روسيا لم تتلق أي طلبات رسمية من دمشق لمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بوجود القواعد العسكرية. وأكد لافروف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أن سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في إبرام أو إنهاء الاتفاقيات مع شركائها الدوليين. وأشار إلى أن روسيا لم تتلق أي إشارات من القيادة السورية الجديدة بشأن إعادة النظر في تلك الاتفاقيات.
وأضاف لافروف أن نشر القواعد الروسية في سوريا يستند إلى معاهدات دولية قائمة تحترم قواعد القانون الدولي، موضحاً أن التغييرات التي شهدتها السلطة في سوريا قد تؤدي إلى تعديلات معينة في طريقة عمل وصيانة هذه القواعد، والتفاعل مع السلطات المحلية، مما قد يكون موضوعاً للنقاش مع الحكومة السورية الجديدة.
وعلى الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، تظل القواعد العسكرية الروسية، مثل قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، من الأركان الأساسية للوجود الروسي في المنطقة، نظراً لدورها في تسهيل النشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.
هذا التطور أثار تساؤلات حول مستقبل هذه القواعد، خاصة بعد تغيير النظام السوري، نظراً للعلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بين موسكو والنظام السابق.
عربي 21
