الشرع: القوات الكردية ترفض حصر السلاح بيد السلطة

أفاد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن القوات الكردية هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوة الإدارة الجديدة لتسليم السلاح للسلطات. وأضاف أن وجود المقاتلين الأجانب في سوريا لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وفي حديثه لقناة “خبر” التركية، والذي نقله تلفزيون سوريا، أوضح الشرع أن “حزب العمال الكردستاني” و”قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” لم يوافقا حتى الآن على تسليم أسلحتهما والانضمام إلى القوات التابعة لوزارة الدفاع السورية الجديدة.
وشدد الشرع على أن الإدارة الجديدة لن تسمح لـ”حزب العمال الكردستاني” بتنفيذ أي هجمات إرهابية ضد تركيا، مؤكدًا التزامها الكامل بضمان أمن الحدود التركية.
كما أشار إلى أن “وحدات حماية الشعب” (العمود الفقري لـ”قسد”) لم تستجب لطلبات تسليم السلاح، واتهم “حزب العمال الكردستاني” باستغلال ملف تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مصالحه الخاصة.
وفي أواخر الشهر الماضي، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة وفدًا من “قسد”، ووصفت المحادثات حينها بأنها إيجابية، وفقًا لمسؤول مطلع على الاجتماع.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في تصريحاته يوم الأربعاء أن “بناء القوات المسلحة لا يمكن أن يتم بعقلية الفصائل الثورية”، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الدفاع عن الوطن وحماية الحدود.
وأضاف أبو قصرة أن الإدارة الجديدة، التي التزمت بحل الفصائل المسلحة ودمجها ضمن جيش موحد، تخوض حوارًا مع القوات الكردية المسيطرة على شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن الإدارة مستعدة لاستخدام القوة إذا اقتضت الحاجة.
وأكد أن ملف “قسد” ما زال قيد البحث مع القيادة، وأن الإدارة جاهزة للتدخل إذا طُلب منها ذلك.
كما ذكر الوزير أنهم عقدوا اجتماعات مع أكثر من 70 فصيلًا من مختلف مناطق سوريا، وأشار إلى أن جميع الفصائل أبدت استعدادها للاندماج ضمن وزارة الدفاع، موضحًا أن الانخراط لن يكون كفصائل منفصلة، بل سيتم تعيين كل قائد في الموقع المناسب.
في السياق ذاته، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إلى إعطاء فرصة للمفاوضات بين السلطات المؤقتة و”قسد”، مشيرًا إلى أن لكل من تركيا والولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في دعم هذه المحادثات.
وحذر بيدرسن من أن تصاعد الأعمال العسكرية سيؤدي إلى تداعيات سلبية على سوريا، داعيًا إلى تجنب المواجهة العسكرية والعمل على تحقيق حل سلمي ودبلوماسي يشمل شمال شرق البلاد.
الجزيرة