وزير المالية السوري: سنشطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، عن وجود تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنها “لا تملك عصا سحرية” لحل هذه المشكلات الاقتصادية. وأعلن عن خطط لإلغاء أسماء 300 ألف موظف من قوائم الدولة.

وأوضح أبازيد أن الحكومة باشرت بزيادة الرواتب بنسبة 400% لتحسين أوضاع الموظفين، موضحاً أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن معظم الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في المؤسسات الحكومية لمواجهة الترهل الإداري، موضحاً أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الموظفين الفعليين، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف.

واتهم أبازيد النظام السابق بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، حيث كان البعض مسجلاً على الورق فقط للحصول على الرو

اتب دون القيام بأي عمل فعلي. وأكد أن الحكومة ستقوم بشطب أسماء 300 ألف موظف من هذه القوائم.

فيما يتعلق بالديون، أشار أبازيد إلى أن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون محلية بمليارات الدولارات، موضحاً أن النظام السابق لم يترك أي سجلات مالية موثوقة.

كما شدد أبازيد على أن الحكومة لا تمتلك حلولاً سريعة للأزمة الاقتصادية، خاصةً أنها ورثت قطاعاً عاماً يعاني، حيث أن 70% من الشركات الحكومية خاسرة. وأشار إلى أن الحكومة تعيد النظر في هذه الشركات، وقد يتم إغلاق بعضها أو خصخصتها إذا كانت غير مجدية اقتصادياً.

روسيا اليوم