سوريا.. تعميم بإعادة الموقوفين بجرائم جنائية إلى السجون بعد خروجهم يوم سقوط النظام

طلبت وزارة العدل السورية حصر عدد الموقوفين الذين غادروا السجون بعد سقوط النظام، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لا سيما الذين ارتكبوا جرائم بحق الآخرين. وتهدف الوزارة إلى إعادة هؤلاء الموقوفين لمتابعة محاكمتهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وجاء في تعميم وزير العدل أن عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين أدت إلى هروب بعض الموقوفين والمحكومين في قضايا جنائية تتعلق بالحقوق الشخصية للمواطنين المتضررين.

وأكد التعميم أنه لا يجوز أن يستغل مرتكبو الجرائم العادية الثورة أو الاستفادة من نتائج التحرير، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق الضحايا. ودعت الوزارة جميع الجهات المختصة إلى إحصاء الموقوفين أو المحكومين بجرائم جنائية والذين فروا من السجون خلال عملية التحرير، بهدف استكمال محاكماتهم وإصدار مذكرات بحقهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة قيام المحاكم ودوائر التحقيق والنيابة العامة بحصر أسماء هؤلاء السجناء، ومتابعة قضاياهم التي لا تزال قيد النظر، وإصدار مذكرات قضائية لإعادتهم إلى السجون.

وختاماً، أوضح التعميم أن من أهداف الثورة السورية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الظلم عنهم، مع التأكيد على محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد حقوق المواطنين.

روسيا اليوم