الخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة السورية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل الشروط الجديدة المتعلقة بالتعامل مع السلطات السورية المؤقتة.

أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية الشروط المتعلقة بالتعامل مع الحكومة السورية، حيث أصدرت المكتب ترخيصًا عامًا يحمل اسم “GL 24″، وهو يسمح بتنفيذ معاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، بالإضافة إلى بعض التعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية.

ووفقًا للترخيص، يُسمح بإجراء معاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى داخل سوريا أو خارجها. ويمكن أن تشمل هذه المعاملات تبرع البنزين للمصافي أو محطات الطاقة.

ومع ذلك، أكد المكتب أن الحصول على هذا الترخيص لا يعفي الأفراد من الالتزام بالقوانين أو المتطلبات الأخرى المتعلقة بالوكالات الفيدرالية أو الدولية. فعلى سبيل المثال، قد يستلزم تصدير أو إعادة تصدير منتجات النفط أو الغاز الطبيعي إلى سوريا تصريحًا إضافيًا من وزارة التجارة الأمريكية، خاصة إذا كانت المنتجات من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR).

يسمح ترخيص “GL 24” بتنفيذ بعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، لكنه يستثني أي كيانات عسكرية أو استخباراتية أو الأفراد العاملين لصالحها. وتشمل هذه المعاملات:

تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من مؤسسات الحكومة السورية مثل وزارتي الصحة أو التربية.
دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا.
شراء أو استلام التصاريح والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، بشرط ألا يكون الموظفون المشمولون في هذه المعاملات مدرجين ضمن قائمة العقوبات (SDN).

وأوضحت الوزارة أن الترخيص يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الطاقة والخدمات العامة الضرورية.

كما يكمل هذا الترخيص الإجراءات السابقة التي تسمح بالمساعدات الإنسانية، ويتيح القيام بمعاملات معينة حتى 7 يوليو 2025، منها:

التعاملات مع المؤسسات الحكومية بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024.
الدعم في عمليات بيع وتوريد الطاقة داخل سوريا.
المعاملات المتعلقة بتحويلات الأموال الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر مصرف سوريا المركزي.

روسيا اليوم