الاخبار

بعمليات تمشيط واسعة في حمص.. اعتقال “فلول من النظام”

في إطار الجهود لملاحقة مجرمي الحرب والمتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم أو الانضمام إلى مراكز التسوية، بدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة واسعة لتمشيط أحياء مدينة حمص. وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المسؤولين المتورطين.

وذكر مصدر أمني اليوم الخميس أن هذه الحملة تستهدف مجرمي الحرب والفارين من العدالة، إلى جانب البحث عن الأسلحة والذخائر المخفية، وفقًا لما نقلته وكالة “سانا”. وأضاف أن المناطق التي يتم تمشيطها تشمل وادي الذهب وعكرمة.

تنبيه للمواطنين

كما أشار المصدر إلى أن “وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلى الشوارع، والتعاون الكامل مع القوات العسكرية حتى انتهاء الحملة أو صدور تعليمات بالسماح بالتجوال”.

وفي تصريح آخر لمصدر بإدارة العمليات لـ “العربية/الحدث”، أوضح أن لديهم معلومات تفيد بوجود فلول للنظام السابق في بعض أحياء حمص.

اعتقال مسؤولين

وأشار المصدر إلى أنه تم افتتاح مراكز تسوية في حمص لتجنب التصعيد. وأوضح: “بدأنا اليوم مع وزارة الداخلية حملة تمشيط بمشاركة كتائب مشاة مدعومة بوحدات مدرعة عند الحاجة. وقد سبقت الحملة توزيع منشورات تحذيرية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع وجهاء المنطقة لتجنب أي تصعيد دون رد من الفصائل المسلحة”.

من جانبه، أفاد مراسل “العربية/الحدث” بأنه تم اعتقال عدد من أفراد النظام السابق خلال الحملة الأمنية في حمص.

كما أورد “المرصد السوري” أن الحملة أدت إلى اعتقال مسؤولين عن مجزرة كرم الزيتون التي وقعت عام 2012.

حملة مشابهة في ريف دمشق

وفي سياق متصل، أطلقت القوات العسكرية الأسبوع الماضي حملة أمنية مماثلة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف مصادرة الأسلحة غير الشرعية واعتقال “العناصر المثيرة للشغب”، لمنع تكرار الانفلات الأمني في تلك المناطق.

من الجدير بالذكر أنه منذ أن تولت الإدارة الحالية، التي تضم “هيئة تحرير الشام” وفصائل مسلحة أخرى، السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، سلّم مئات الجنود والضباط السوريين أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

في حين لاحقت الفصائل المسلحة بعض رجال النظام وضباطه الذين رفضوا التسوية، واعتقلتهم لتحويلهم لاحقًا إلى القضاء من أجل محاكمتهم.

وقد غادر العديد من المسؤولين والعسكريين البلاد مؤخرًا هربًا من الملاحقة القضائية.
العربية نت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى