مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوجه رسالة قوية للمستثمرين السوريين قبل زيارته إلى دمشق!

اجتمع عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة من رجال الأعمال والخبراء السوريين، حيث ناقش خططًا وإستراتيجيات لدعم الاقتصاد السوري.
وأكد أنه سيزور دمشق في 28 ديسمبر 2024 للتباحث مع القيادة الجديدة حول مستقبل سوريا الاقتصادي.
أهم النقاط التي تحدث عنها الدردري كانت:
استعادة مستوى الاقتصاد بحلول 2035: السيناريو الأول هو العودة إلى مستوى الناتج المحلي لعام 2010 (62 مليار دولار) بحلول عام 2035، حيث يبلغ حالياً 18 مليار دولار.
لتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى نمو سنوي قدره 7.5%.
السيناريو الأفضل: على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال، إلا أن الدردري يؤكد أنه مع قدرات السوريين المنتشرين حول العالم، يمكن تحقيق ما هو أكثر من مجرد استعادة مستوى 2010.
الاستثمار والإنتاجية: لزيادة الناتج المحلي، يجب أن ينمو الاستثمار العام والخاص بمعدل 10% سنوياً حتى عام 2035، إلى جانب زيادة الإنتاجية بنسبة 6%.
مشكلة المؤسسات: يشير الدردري إلى أن التحدي الأكبر في سورية يكمن في تحسين كفاءة المؤسسات، الشفافية، والتكنولوجيا المستخدمة لضمان العائد المناسب من الاستثمارات.
إعادة النظر في الناتج المحلي لعام 2010: الدردري يتساءل عن مدى عدالة وشفافية أرقام الناتج المحلي في 2010 ويشدد على ضرورة بناء نظام اقتصادي شفاف وأكثر إنصافاً.
الفرص الضائعة: يشير الدردري إلى أن الخسارة الأكبر ليست فقط في انخفاض الناتج المحلي من 62 إلى 18 مليار دولار، بل في فقدان الفرصة الكبيرة التي كانت ستجعل الاقتصاد السوري يبلغ 150 مليار دولار في 2025.
الاحتياجات الملحة لسورية : من أهم التحديات التي تواجه سورية هي خلق 500 ألف فرصة عمل سنوياً، بناء 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من 800 ميغاواط حالياً إلى 12 ألف ميغاواط.
دور المستثمرين : يدعو الدردري المستثمرين السوريين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة، حيث يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات المطلوبة إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.