مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد

أعلن مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، عن إلغاء الإدارة الجديدة لأكثر من 10 رسوم إضافية كانت تُفرض على المعابر والموانئ، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع المحلية وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، مما جعلهم غير قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم اليومية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية، أوضح بدوي أن الإدارة الجديدة ألغت “رسم الضميمة” الذي كان قد أقره “النظام البائد وأزلامه” بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والدولية، مما تسبب في زيادة الأعباء على الاقتصاد السوري.

وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على استيراد السلع لم تحقق أي من الأهداف المرجوة منها، بل كانت في صالح بعض الشخصيات المتنفذة في النظام الذين استغلوا هذه الرسوم لملء خزائنهم الشخصية على حساب المواطنين.

وأكد بدوي أن المديرية العامة للجمارك ستعمل في الأيام القادمة على إصدار تعريفة جمركية موحدة في جميع أنحاء سوريا، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتخفيف العبء المالي على المواطنين، كما ستساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستتخذ خطوات لتحرير استيراد السلع من القيود التي فرضها النظام السابق، مما سيسمح للتجار باستيراد جميع المواد غير الممنوعة قانونياً، وسيتم إصدار قرارات متتابعة لتحقيق هذا الهدف.

كما أشار إلى أن المديرية تعمل على بناء هيكل إداري وفني جديد لتحسين أداء المديرية وفروعها، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، والتغلب على المشاكل الإدارية والفنية التي خلفها النظام السابق، والتي أثرت سلباً على حقوق المواطنين والتجار.

وفيما يتعلق بالتمويل، نوه بدوي بإلغاء “كتاب التمويل” الذي كان أحد أكثر الإجراءات المالية تأثيراً سلباً على الاقتصاد المحلي، مما رفع أسعار السلع وأثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد. وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في تخفيف العبء المالي على المواطنين.

وفيما يخص التعريفة الجمركية الموحدة، أضاف بدوي أن هذه التعريفة ستساهم في حماية الصناعات المحلية والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وتحقق توازنًا اقتصاديًا يعزز التنمية المستدامة في سوريا.

ودعا بدوي المواطنين والتجار والمخلصين الجمركيين إلى التعاون في محاربة الفساد، وأكد أنه سيتم العمل على معالجة كافة القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية. كما دعا أصحاب الممتلكات المصادرة من قبل النظام السابق إلى مراجعة المديرية العامة لاستعادة ممتلكاتهم التي تم حجزها بشكل غير قانوني.

الجزيرة