ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سورية؟

خلال لقاءاته مع عدد من الوفود الأجنبية، طالب أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية، برفع العقوبات الغربية المفروضة على سورية، وشدد على ضرورة إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام الذي لم يعد في السلطة، وأن رفعها بات ضرورياً لتسهيل عودة اللاجئين وإعادة بناء سورية.
وخلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على البلاد.
كما أبدى بيدرسون تفاؤله ببدء مؤسسات الدولة العمل بشكل كامل، مؤكداً أهمية توفير الأمن لتلك المؤسسات.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وبعد 11 يوماً من القتال، أعلنت المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام سيطرتها على دمشق.
ومنذ ذلك الحين، تحاول الإدارة السورية الجديدة إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتمكين جهود إعادة الإعمار.
العقوبات الغربية المفروضة على سورية
تشمل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منذ عام 2011 مجموعة من التدابير الاقتصادية والسياسية.
الهدف منها كان الضغط على النظام السوري لوقف العنف ضد المدنيين وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
أبرز العقوبات تشمل:
تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين خارج البلاد.
حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي والمؤسسات المالية السورية.
قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط، الغاز، والطاقة.
منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية.
حظر استيراد النفط: ومنع بيع المعدات النفطية.
قيود على السفر والطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
لقد أدت هذه العقوبات إلى تقييد الاقتصاد السوري بشكل كبير، مما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما أثرت على المدنيين من خلال تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.
رغم نجاح العقوبات في تقليص موارد النظام السابق، إلا أن الحكومة حينها لجأت إلى البحث عن موارد وقنوات جديدة، مما أدى إلى استمرار الأزمة الاقتصادية.
الجزيرة