ست خطوات لتحويل سورية من اقتصاد مقيد إلى اقتصاد السوق الحر

طرح الخبير الاقتصادي جورج خزام على صفحته الشخصية مقترحاً لكيفية الانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق الحر، محذراً من فتح باب الاستيراد بدون دراسة كافية.
وأوضح أن هذا قد يؤدي إلى إغراق الأسواق بالبضائع المنافسة للمنتجات الوطنية، ما قد يُحدث انهياراً اقتصادياً في سورية ويدفع اقتصاديات الدول المجاورة، مثل تركيا، للنمو على حساب الاقتصاد السوري.
وأشار خزام إلى أن التحول الناجح يتطلب خطوات إصلاحية تشمل:
دعم الصناعة الوطنية: من خلال توفير التشريعات والتسهيلات لأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج المحلي.
خفض تكاليف الإنتاج: لتتناسب مع التكاليف في الدول المجاورة وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة.
خفض أسعار المحروقات والكهرباء الصناعية: لتقليل الأعباء المالية على الصناعات.
زيادة الضرائب على المستوردات ذات البديل المحلي: واستثمار الإيرادات لدعم الصناعات المحلية المتضررة.
تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية: لتسهيل وصول الصناعات إلى المواد الخام بأسعار معقولة.
رفع القدرة الشرائية لليرة السورية: من خلال تخفيض الأسعار لتحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة الإنتاج.
وأكد خزام أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى الوقت والدعم للتعافي قبل السماح للمنافسة الأجنبية بدخول السوق السورية.
B2B



