تأثير رفع العقوبات عن سورية على الاقتصاد اللبناني

ناقش الخبير الاقتصادي جورج خزام التأثيرات الاقتصادية المحتملة على لبنان في حال رفع العقوبات عن سورية وتحسن الأوضاع الاقتصادية فيها.
حيث أشار إلى أن الاقتصاد اللبناني قد يعاني من خسائر مالية ضخمة مقابل المكاسب التي سيحققها الاقتصاد السوري. فيما يلي أبرز التأثيرات:
القطاع المصرفي:
توقف الحوالات المالية إلى سورية عبر البنوك اللبنانية، مما يؤدي إلى خسارة العمولات وانهيار الصناعة المصرفية اللبنانية.
قطاع النقل والمرافئ:
تراجع استيراد البضائع عبر المرافئ اللبنانية مع اعتماد سورية على مرافئها، مما يؤثر على الرسوم الجمركية وعمل شركات النقل.
قطاع الطيران:
مع عودة المطارات السورية للعمل، قد يتوقف السوريون عن استخدام المطارات اللبنانية، ما سيكلف لبنان خسائر كبيرة في الرسوم والمصاريف التي يدفعها المسافرون.
قطاع الفنادق:
انخفاض الإقبال على الفنادق اللبنانية مع تراجع الحاجة للسفر عبر لبنان.
هجرة الأموال السورية:
عودة جزء كبير من السوريين إلى وطنهم مع أموالهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد اللبناني بانخفاض حركة السوق وانهيار العملة اللبنانية.
توقف التهريب:
توقف تهريب البضائع اللبنانية إلى سورية سيؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع العائدات الضريبية في لبنان.
سوق العمل:
انخفاض اليد العاملة السورية في لبنان قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاع الزراعي.
انخفاض إيجارات العقارات:
عودة السوريين إلى بلادهم سيقلل من الطلب على استئجار المنازل، مما يؤثر سلبًا على دخل المؤجرين اللبنانيين.
الطلب على البضائع:
انخفاض الطلب على المنتجات في السوق اللبنانية سيؤدي إلى زيادة البطالة وتدهور الاقتصاد.
توقف المساعدات الدولية:
قد تتوقف المساعدات الدولية التي كانت تُمنح للبنان لدعم اللاجئين السوريين، مما يؤثر على الاقتصاد اللبناني.
من الواضح أن عودة النشاط الاقتصادي في سورية بعد رفع العقوبات قد تشكل تحديًا كبيرًا للبنان، وتؤدي إلى خسائر فادحة في العديد من القطاعات الحيوية.