30 مليون جنيه تعويضاً.. قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال تعود للواجهة
عادت قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال إلى الواجهة من جديد، بعد أن تقدمت محامية الدفاع عنها، مها أبو بكر، بدعوى تعويض تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه ضد زوجها القاتل، أيمن حجاج، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم الإعدام في القضية.
وكانت محكمة النقض قد قررت سابقًا تأييد حكم إعدام المتهمين، أيمن عبد الفتاح وحسين الغرابلي، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال ودفن جثتها في إحدى المزارع بمنطقة البدرشين.
وبحسب التحقيقات، تبين أن زوج الضحية قرر التخلص منها بعد تهديدها بكشف أسرارهما الشخصية، حيث طلبت منه أموالًا مقابل صمتها. عرض المتهم على حسين الغرابلي مساعدته في قتل شيماء مقابل مبلغ مالي.
اتفق المتهمان على وضع خطة لقتل شيماء جمال، حيث قررا استئجار مزرعة نائية لتنفيذ الجريمة، ثم دفن جثتها في قبر حفراه سلفًا. وبعد تنفيذ الجريمة، أقدما على إحراق الجثة لإخفاء معالمها قبل دفنها.
وفي التحقيقات، أشار المتهم إلى أن زوجته كانت دائمًا تثير المشاكل، حيث ازدادت طلباتها المالية مؤخرًا، وهددته بكشف زواجهما السري إذا لم يتمكن من تلبية احتياجاتها ونفقاتها الباهظة. هذا الوضع كان يشكل ضغطًا مستمرًا عليه، خاصة بعد تهديدها له في بداية زواجهما بتصوير فيديو لعلاقتهما الخاصة.
كشفت التحقيقات أن المتهم قد تدرج في عمله حتى وصل إلى منصب رفيع، مما وسع شبكة علاقاته المهنية وزملائه في العمل. لكن هذا النجاح جعله يشعر بالتهديد لفقدان مكانته، ما أثر على استقراره الوظيفي والعائلي. نتيجة لذلك، قرر بالتعاون مع المتهم الثاني، الذي تربطه به صداقة وعلاقات تجارية، إنهاء حياة زوجته لإنهاء ما وصفه بمأساة كان يعيشها، مستغلاً حاجة شريكه الماليّة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجريمة أثارت صدمة في الشارع المصري، بعد اختفاء الضحية لعدة أيام في يونيو 2022، قبل أن تتكشف تفاصيل الحادث المأساوي.
العربية نت
