بعد تحديثها الأخير .. العقوبات الأوروبية تشمل نصف وزراء الحكومة السورية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج ثلاثة وزراء سوريين جدد ضمن قائمة عقوباته، مما يشمل تجميد أموالهم، حظر مواردهم الاقتصادية، ومنعهم من السفر، ليصل عدد الوزراء السوريين المدرجين في قائمة العقوبات إلى نصف أعضاء الحكومة الحالية.

تشمل هذه العقوبات الجديدة وزير النفط “فراس قدور”، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “لؤي المنجد”، ووزير الدولة “أحمد بوسته جي”. والغريب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي اتهم الوزراء الثلاثة بالمسؤولية عن القمع ضد المدنيين، رغم أن وزارات مثل “النفط” و”التجارة الداخلية” ليست لها صلة واضحة بهذه الاتهامات، فيما يعتبر الوزير الثالث بلا حقيبة وزارية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن فرض عقوبات على عدد من الوزراء السوريين، بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي “محمد غازي الجلالي”، الذي أدرج اسمه على قائمة العقوبات منذ كان وزيراً للاتصالات عام 2014. كما تشمل العقوبات وزير التربية “محمد عامر مارديني”، الذي أدرج اسمه حين كان يشغل منصب وزير التعليم العالي في نفس الفترة.

وزير الدفاع “علي محمود عباس” أضيف إلى القائمة في يوليو الماضي، كما أدرج اسم وزير الصناعة الحالي “محمد سامر الخليل” منذ عام 2017 حين كان وزيراً للاقتصاد. وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” تم إدراجها أيضاً في القائمة في الفترة ذاتها.

منذ عام 2012، تم إدراج وزير الأوقاف “محمد عبد الستار السيد” على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية معاً، كما فرضت عقوبات في عام 2019 على وزير الداخلية “محمد خالد الرحمون”، ووزير السياحة “محمد رامي مرتيني”، ووزير الاتصالات “إياد الخطيب”. وفي عام 2020، تم تحديث القائمة لتشمل وزير العدل “أحمد السيد” ووزير النقل “زهير خزيم”. كما أدرج اسم وزيرة الثقافة الحالية “ديالا بركات” في القائمة عام 2021 حين كانت وزيرة للدولة.

بهذا، تكون العقوبات الأوروبية قد شملت 14 وزيراً من أصل 28 في الحكومة السورية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، وتعد هذه الخطوة استمراراً لسياسات الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات حتى على وزراء تتولى حقائب وزارية مثل “التربية” أو “التموين”، متهماً إياهم بالمشاركة في “القمع”.

سناك سوري