تفاصيل إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب نتيجة حيازتهم جنسية أخرى
كشف عضو مجلس الشعب السوري، نزار الفرا، عن ملابسات إسقاط عضوية بعض الأعضاء بسبب حيازتهم جنسية أخرى، ما يعد مخالفة دستورية واضحة.
وأوضح الفرا أن إثبات حيازة عضو مجلس الشعب لجنسية أخرى يتم من خلال عدة طرق، مثل استخدام جواز سفر آخر أثناء السفر أو من خلال إجراءات تتبعها وزارة الداخلية.
عدم وضوح الإجراءات الانتخابية: وأشار الفرا إلى أن السبب الرئيسي لما يحدث الآن هو غياب وثيقة تنص على أن المرشح لا يجوز أن يحمل جنسية ثانية.
بعض المراكز الانتخابية تعاملت مع هذا الموضوع بمرونة، بينما شددت مراكز أخرى على ضرورة الالتزام بهذا الشرط.
وأضاف أن التراخي في تطبيق الدستور خلال الدورات السابقة جعل العديد من المرشحين يتعاملون مع الموضوع كأنه أمر طبيعي.
الملاحقات القضائية وتطبيق القانون: أما فيما يتعلق بالملاحقات القضائية بحق أعضاء مجلس الشعب، فقد أشار الفرا إلى أن تطبيق القانون على الجميع هو خطوة إيجابية.
ومع ذلك، يرى أن هذا الأمر يجب أن يبقى داخل المجلس حتى تثبت التهم الموجهة للعضو، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات أثرت سلبًا على صورة المجلس أمام المواطنين.
رفع الحصانة القضائية: وذكر الفرا أن وزارة العدل لاحظت خلال السنوات الماضية أن الحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس أدت إلى تأخير العديد من القضايا، مما دفعها إلى اقتراح رفع الحصانة جزئيًا للسماح بالتحقيق مع الأعضاء في حال تورطهم في قضايا كبيرة.
وأكد أن بعض القضايا تحولت إلى “كيدية”، مثل اتهامات سرقة أو مخالفات بناء، مما يتطلب التعامل معها بحذر.
صاحبة الجلالة
