احتال على عشرات السياسيين… محاكمة “الجنرال المزيف” في دولة عربية

مثل المدعو بلحساني يعقوب، المعروف إعلاميًا بلقب “الجنرال المزيف”، أمام محكمة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الدار البيضاء بالجزائر، يوم الأربعاء. وكان يعقوب قد أثار ضجة كبيرة العام الماضي بعد أن كشف النقاب عن تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، بما في ذلك وزراء سابقين.

وتشير المعلومات الصادرة عن النيابة العامة إلى أن القضية تشمل العديد من التهم، أبرزها التدخل غير المشروع في الوظائف العمومية والعسكرية والمدنية، التزوير واستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى خرق قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج. كما يُتهم يعقوب بمحاولة التسبب في تعطيل حركة الطيران المدني.

وكانت السلطات الجزائرية قد تسلمت بلحساني من نظيرتها الألمانية العام الماضي، بعد توقيفه بناءً على اتفاقيات تسليم المجرمين بين البلدين. يذكر أن يعقوب، البالغ من العمر 22 عامًا، ينحدر من ولاية تيبازة الجزائرية، وهو معروف بسجله الجنائي الممتد في عدة دول، بما في ذلك اليونان، حيث كان يمارس نشاطاته الاحتيالية عبر الاتصال الهاتفي بضحاياه، مدعيًا امتلاكه صفات نظامية عسكرية ومدنية، كما كشفت تقارير إعلامية جزائرية.

وفقًا للمصادر، قام “الجنرال المزيف” بالنصب على أكثر من 20 دبلوماسيًا جزائريًا، حيث أقنعهم بأنه مكلف من قبل الرئيس لإعداد تقارير سرية حول سير العمل الدبلوماسي في السفارات والقنصليات الجزائرية. وقد دفع العديد من هؤلاء الدبلوماسيين رشى له، بعضهم من أموالهم الخاصة، وآخرون من ميزانية السفارات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على الطرق الملتوية التي يمكن أن يستغلها المجرمون في التلاعب بالأنظمة وابتزاز الأشخاص الذين يشغلون مناصب حساسة، مما يطرح تحديات كبيرة أمام أجهزة العدالة في التصدي لظواهر الاحتيال المعقدة والمتنوعة.

سبوتنيك عربي