الكشف عن هوية المتهم بفضيحة التسريبات من ديوان نتنياهو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم رفع جزئي للقيود المفروضة على قضية التسريبات الأمنية المتعلقة بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تم الكشف عن هوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وقالت الهيئة إنه تم اعتقال أربعة إسرائيليين، من بينهم مستشار لرئيس الحكومة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالتسريبات. وذكرت وسائل الإعلام أن المعتقل الرئيسي هو إيلي فلدشتاين، الذي كان يعمل سابقًا كمتحدث باسم نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن التحقيق انطلق من شكوك في أجهزة الأمن، والتي أثارت مخاوف من أن هذه التسريبات قد تضر بأمن إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بمفاوضات الإفراج عن الرهائن. وكانت هناك تقارير سابقة عن تسريب مستندات مصنفة “سرية جدًا” لمستشار كبير، رغم أنه لم يكن يملك التصريح الأمني المناسب للاطلاع على هذه الوثائق.
أظهرت التحقيقات أن القيادة الأمنية لم تكن على علم بمحتوى الوثائق المسربة، والتي تضمنت معلومات عن وثائق زُعم أنها عُثر عليها في غزة، ونُسبت إلى زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ولكن ثبت عدم صحتها.
الجدير بالذكر أن هذه التسريبات قد أثارت جدلًا سياسيًا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو باستخدامها للتأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه صفقة تبادل، متهمًا حركة حماس بمسؤوليتها عن ذلك.
وقد أثارت القضية أيضًا غضب عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، الذين يدعون إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لإعادتهم. ومع استمرار التحقيقات وسط حظر نشر تفصيلي، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير تأكيده على أهمية إنهاء حرب غزة وإبرام اتفاق تبادل يحقق مصالح البلاد.
في سياق آخر، أعلنت المحكمة الجزئية عن القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق بشأن “خرق أمني” ناجم عن تسريب معلومات سرية. وقد نفى نتنياهو أي مسؤولية عن التسريبات، مؤكدًا أنه علم بها فقط من خلال وسائل الإعلام.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المسربة، والتي زعمت أنها تتعلق باستراتيجية حركة حماس في المفاوضات، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، تعثرت هذه المحادثات، مما زاد من حدة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين.
وخلال جلسة أخرى بخصوص التحقيقات الجارية، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي.
الجزيرة
