ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق
شهدت أسعار إيجارات الشقق السكنية في دمشق ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية. هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد الطلب، مع تدفق عدد كبير من النازحين من لبنان إلى سوريا مؤخرًا. وفقًا لأصحاب المكاتب العقارية، لم يكن ارتفاع الأسعار مرتبطًا فقط بالطلب المتزايد، بل لعب ارتفاع قيمة الدولار دورًا أساسيًا في تحديد الأسعار، مما جعل المستأجرين الأكثر تضررًا في هذه الأزمة.
من جهة أخرى، أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة مضاعفة في نسب “السمسرة” التي تطلبها المكاتب العقارية، والتي أصبحت تطالب بالدفع بالدولار، مع اشتراط دفع إيجار شهرين أو ثلاثة مسبقًا. كما يرفض بعض أصحاب الشقق تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة مثل شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي حال وافقوا، يُطالب المستأجر بدفع إيجار يصل إلى ستة أشهر مقدمًا.
وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن زيادة الطلب على العقارات في دمشق ناتجة عن التطورات الأخيرة في لبنان، واعتبر أن ارتفاع الإيجارات أمر طبيعي نتيجة تزايد الطلب وقلة المعروض من الوحدات السكنية. وأضاف يوسف أن المستأجرين يعانون في ظل عدم وجود تنظيم واضح للعلاقة بينهم وبين المؤجّرين، حيث تخضع هذه العلاقة لشروط المؤجّر دون أي تنظيم قانوني محدد، نافيًا وجود حالات استملاك للعقارات من غير السوريين في ظل الشروط الخاصة بالتملّك.
وأشار يوسف إلى أن ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية قد شجع مالكي العقارات على رفع الإيجارات تماشيًا مع هذا التضخم، حيث أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يصل إلى 700 دولار، بينما في سوريا لا يتجاوز 30 دولارًا، ما يجعل الوافدين من لبنان يشعرون بأن دفع 100 دولار كإيجار شهري أمر معقول مقارنةً بتكاليف المعيشة في بلدهم.
وفيما يتعلق بتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، أكد يوسف أن غياب “ثقافة الشكوى” يسمح للمالكين بخرق القانون والاستمرار في هذه الممارسات التي تعرّضهم للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى العقوبات التي قد تترتب على التعامل بعملات أجنبية.
يُذكر أن تقارير إعلامية سورية أشارت إلى أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا، سواء من السوريين أو اللبنانيين، قد تجاوز 220 ألف شخص في الفترة الأخيرة.
البعث
