خبير اقتصادي : آلية الدعم الجديدة للحكومة غير واضحة بعد

على مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الحكومة السابقة عدة قرارات تتعلق بتعديل نظام الدعم، وتركزت بشكل أساسي على تقليصه لشرائح كبيرة من المواطنين.
جزء من هذه التعديلات شمل إعادة هيكلة الدعم التمويني، بحيث يتحول إلى دعم نقدي.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطة في التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.
الدكتور حيان سلمان، الباحث الاقتصادي، أوضح أن الدعم الحكومي هو عبارة عن معونة تقدمها الدولة لبعض فئات المجتمع، وله أهداف اقتصادية واجتماعية وأحياناً سياسية.
ومن الناحية الاقتصادية، يُعرّف الدعم بأنه بيع السلع والخدمات بأقل من تكلفتها، وهو ما يشكل عبئاً على خزينة الدولة من منظور المحاسبة الاقتصادية. وهنا تكمن إشكالية الدعم.
وأشار سلمان، في تصريح لـ”كيو بزنس”، إلى أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين مستوى المعيشة عبر زيادة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
هذا من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز دخل المواطن الحقيقي، ما يؤدي إلى تمكينه اقتصادياً وزيادة قوته الشرائية.
وبهذه الطريقة، يمكن التوجه نحو إلغاء الدعم تدريجياً، حيث تُباع السلع والخدمات بتكلفتها الفعلية مضافاً إليها هامش ربح محدد من قبل الجهات المختصة.
ولكن حتى الآن، لم تُعلن الحكومة بشكل واضح عن الآلية الجديدة التي ستتبعها في تطبيق نظام الدعم.
وأضاف أن تقديم الدعم للمنتج يجب أن يؤخذ في الحسبان عند حساب تكلفة الإنتاج، ويجب أن يكون هذا الدعم مؤقتاً ومخصصاً للصناعات الناشئة فقط.
وأكد أن تحديد فترة زمنية للدعم يساهم في تطبيق آلية دعم فعالة تصل إلى الفئات المستحقة دون تعقيدات.
كيو ستريت