اليوم بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس الشعب.. قرار بالانسحاب من الجهات الفاشلة
تستعد الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد الجلالي غازي الجلالي، لتقديم بيانها أمام مجلس الشعب اليوم، حيث تنفرد صحيفة «الوطن» بنشر أبرز ما جاء فيه. تعترف الحكومة في بيانها بأنها تواجه تحديات معقدة ومركبة، مع مشكلات داخلية وخارجية. وتشير الحكومة إلى أنها مسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية بكفاءة وحسن توزيعها لتحقيق أفضل عائد ممكن.
وفيما يتعلق بتوفير الكهرباء بشكل مستمر لجميع القطاعات، توضح الحكومة أنه لا يمكنها ضمان ذلك بسبب نقص المدخلات اللازمة لتوليد الطاقة. ومع ذلك، تؤكد أنها مسؤولة عن منع أي فساد أو هدر في توزيع الكميات المتاحة من الكهرباء. كما تعاني الدولة من محدودية واضحة في الموارد المالية، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في عجز الموازنة العامة.
الحكومة تدرك أنها لم تعد تملك الكثير من الوقت لإنهاء ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي. في ظل التحديات المالية الكبيرة والانتشار العشوائي للاستثمارات العامة الناجحة في بعض المناطق والفاشلة في مناطق أخرى، ترى الحكومة أن القرار بالانسحاب من المشاريع الفاشلة هو قرار استثماري صحيح، لن تتردد في اتخاذه إذا ثبتت جدواه من الناحية الوطنية.
كما تشير الحكومة إلى أن البعد الاجتماعي للمؤسسات العامة لا يجب أن يكون مبرراً لوجود مؤسسات غارقة في الخسارة، دون أن يظهر بشكل فعلي أي تأثير اجتماعي يبرر ذلك العجز الاقتصادي والتشغيلي.
وأوضحت الحكومة أنها تعتبر القطاع الخاص شريكاً وطنياً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحمل المسؤولية الاجتماعية. وهو قطاع وطني ذو إمكانيات لم تستثمر بشكل كامل حتى الآن، ويجب أن يحظى بالدعم المطلوب ليأخذ دوره الكامل في الاقتصاد إلى جانب القطاع العام.
وفي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، تؤكد الحكومة أنها تسعى لتنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل من خلال الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. كما تعتزم تحسين كفاءة الحكومة وتطوير مواردها البشرية، مع التركيز على التشاركية بين جميع مكونات المجتمع من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق الأهداف التي وضعتها في بيانها.
وتؤكد الحكومة أن التحديات الخارجية التي تواجهها تشمل استمرار احتلال جزء من الأراضي السورية، وسرقة الموارد، والإجراءات القسرية المفروضة من بعض الدول، إضافة إلى تداعيات الأزمات الخارجية مثل الحروب في لبنان وغزة، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية والبشرية مثل التصحر ونقص المياه.
كما تسعى الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج، والعمل على مواجهة التحديات من خلال إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها، ودمج الدعم الاجتماعي مع دعم الإنتاج. كما تشجع الحكومة على تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن نموها وتطورها التدريجي.
الوطن