بعد زيت الزيتون.. السماح بتصدير السمن النباتي من سوريا
قررت الحكومة السورية السماح مجددًا بتصدير مادتي السمن النباتي والمارجرين، وذلك بعد إصدارها قرارًا مشابهًا يخص زيت الزيتون قبل أيام.
ووفقًا للقرار الصادر يوم الأربعاء 16 تشرين الأول، يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التصدير التي تسهم في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية، بشرط أن يتم تأمين المواد الخام المستوردة اللازمة للتصنيع، لضمان عدم نقص هذه المواد أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
وتضم سوريا 23 منشأة متخصصة في تصنيع السمن النباتي، يعمل منها 16 منشأة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 170,646 طنًا من السمن النباتي و31,750 طنًا من المارجرين، في حين أن المنشآت الأخرى متوقفة عن العمل.
يأتي هذا القرار في إطار التخلص من الكميات الكبيرة من السمن المهدرج المتوفرة في السوق المحلية، وفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات، خاصة مع توفر إجازات استيراد ضخمة للزيوت والسمون المراد هدرجتها، بحسب تصريحات أدلى بها أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في حديث صحفي.
وأوضح حبزة أن القرار لن يتسبب في ارتفاع أسعار هذه المواد، مذكرًا بأن السماح بتصدير السمن الحيواني لفترة مؤقتة العام الماضي لم يؤدِ إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من تغير العادات الشرائية للمواطنين الذين باتوا يشترون كميات أقل، تصل إلى 300 غرام أو أقل، أو يبحثون عن بدائل أخرى.
من جانبه، أشار أحمد السواس، عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، في تصريح سابق، إلى أن منتجي السمن يهتمون بتوفير مصادر الطاقة لخفض تكاليف الإنتاج أكثر من اهتمامهم بتصدير منتجاتهم، إذ أن خفض التكاليف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويأتي السماح بتصدير السمن النباتي بعد قرار مشابه للسماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون، بناءً على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح من إنتاج موسم 2024-2025 مقارنةً بمتوسط الاستهلاك المحلي.
وتتبع الحكومة السورية منذ سنوات سياسة دعم التصدير وتقليص فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تأمين العملات الأجنبية لاستيراد المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار تشغيل المنشآت الإنتاجية.
وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات السورية 500 مليون يورو، شملت منتجات زراعية وصناعية مثل الألبسة الجاهزة، المواد الغذائية، المنظفات، المواد الكيماوية، الأجهزة الكهربائية، والدهانات، إضافة إلى صناعات أخرى.
وكالات
