أميركا باقية في سوريا… كُرمى لإسرائيل
مددت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، مما يشير إلى نيتها الإبقاء على قواتها العسكرية المنتشرة في مناطق شرق الفرات والتنف، رغم تلميحات سابقة بخطط انسحابها من العراق بحلول عام 2026.
ونفى البيت الأبيض أي ارتباط بين الانسحاب من العراق ووجود القوات الأميركية في سوريا. جاء هذا التمديد ضمن قرار صدر مؤخراً أشار بشكل غير مباشر إلى الصراع الإسرائيلي في غزة ولبنان، مع التأكيد على أن “التطورات الأمنية تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وهو ما يبرر تمديد حالة الطوارئ لعام آخر.
الوجود الأميركي في سوريا ليس بجديد؛ إذ بدأت حالة الطوارئ الأولى في 2003 تذرعاً بالتواجد العسكري السوري في لبنان.
ثم تم تعديلها عام 2006، وتوسيعها لاحقاً في 2011، قبل أن تُفرض حالة طوارئ جديدة في 2019 مرتبطة بمحاربة تنظيم داعش.
هذا التواجد العسكري الأميركي مكنها من السيطرة على الموارد النفطية في مناطق الإدارة الذاتية الكردية شرق الفرات، ومنح واشنطن قدرة استطلاعية وجوية لتأمين إسرائيل عبر قاعدة التنف، بالإضافة إلى قطع طرق إمداد المقاومة بين طهران وبيروت.
في الوقت ذاته، تسعى الولايات المتحدة عبر وجودها في سوريا لممارسة ضغوط على الحكومة السورية وتركيا (من خلال دعمها للأكراد)، وإبقاء الأزمة السورية في حالة جمود سياسي. إلا أن الهجمات المتزايدة ضد القواعد الأميركية، خاصة بعد السابع من أكتوبر، جعلت بقاء القوات الأميركية في سوريا أكثر تكلفة.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر كردية أن تمديد حالة الطوارئ يطمئن الإدارة الذاتية الكردية بشأن بقاء القوات الأميركية في التنف، رغم القلق المتزايد حول احتمالية انسحابها من شرق الفرات في حال حدوث تطورات ميدانية أو سياسية إقليمية.
ورغم هذه التطمينات، هناك قناعة لدى الأكراد بأن واشنطن قد تسعى إلى اتفاق يضمن استمرار مشروع “الإدارة الذاتية” خلال العام المقبل، في ظل التهديدات المستمرة لهذا المشروع جراء التقارب السوري-التركي المدعوم من روسيا وإيران.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب قاعدة التنف الأميركية دوراً محورياً في دعم إسرائيل، كما تقدم دعماً غير مباشر لتنظيم داعش الذي يواصل نشاطه في البادية السورية.
ومع ذلك، تراجعت هجمات التنظيم مؤخراً بعد حملة سورية-روسية مشتركة استهدفت مواقعه، بما في ذلك أربعة مواقع دمرتها روسيا قرب قاعدة التنف.
الأخبار