قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة

عادت قضية الأموال المهربة لأحد أبرز القادة العرب الذين غادروا السلطة بعد ثورة شعبية، لتبرز مجدداً على الساحة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة.

أظهر تحقيق أجرته هيئة التلفزيون السويسري العام أن بنك “كريدي سويس” أدار على مدى سنوات أصولاً غير مشروعة تخص مؤيدين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو ما يعتبر انتهاكًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

ووفقاً لموقع “سويس إنفو”، فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول عن القضية.

وكشف التحقيق أن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، الذي شغل عدة مناصب على مدى عشرين عامًا، كان لديه خمسة حسابات مصرفية بين عامي 1989 و2016، إضافة إلى ثلاث حسابات أخرى كان له الحق في التوقيع عليها.

كما تورط في هذه الفضيحة اثنان من أبنائه وصهره أحمد لملوم.

وأفادت وزارة المالية السويسرية أن هناك إشارات مبكرة تشير إلى تورط الدبيبة ولملوم في أنشطة غير قانونية. وتناولت وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية التحقيقات المتكررة ضده في ليبيا بتهم الاختلاس واستغلال السلطة.

كما كشفت التحقيقات عن امتلاك عائلته لأكثر من 100 شركة في عشر دول، كانت تحول الأموال خارج ليبيا لأكثر من عشرين عامًا.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى استثمارات الدبيبة في سوق العقارات في لندن وعدة قطاعات أخرى رغم سقوط نظام القذافي.

وفي عام 2014، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحقه وحق أبنائه. كما تم الكشف عن أن الموظف المدان في القضية لم يلتزم بإجراء تحقيقات دقيقة في عدة مناسبات، وتجاهل التوصيات، ما أدى إلى فرض غرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري عليه.

سبوتنيك عربي