أستاذ جامعي : لابد من زيادة الرواتب في أقل من شهرين

اعتبر البعض أن تحفظ وزير المالية رياض عبد الرؤف في الاجتماع الحكومي الأخير على السياسات المالية للسنوات الماضية هو أمر طبيعي ويأتي في إطار التخصص الأكاديمي الذي يتمتع به. وفيما يخص أرقام الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية بخصوص الإنفاق الاستثماري في موازنة عام 2025، أوضح الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، لـ«الوطن» أنه لا يمكن تقييم أهمية زيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى حوالي 11100 مليار ليرة في عام 2025، بزيادة تقارب 63%، دون الاطلاع على حجم الموازنة العامة لعام 2025 ومقارنتها مع موازنة العام الحالي المقدرة بـ35.5 ألف مليار ليرة، بالإضافة إلى مؤشرات الموازنة مثل أرقام الدعم الاجتماعي.
وأضاف العكام أن من المبكر قراءة أهمية هذه الأرقام الجديدة للإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم، لكنه أشار إلى أنه، في ضوء توجهات الحكومة للتخلص التدريجي من دعم السلع الأساسية وتحقيق وفر قدره 7 آلاف مليار ليرة، يجب زيادة الرواتب والأجور.
وأكد العكام أن التأخير في زيادة الأجور لمدة تتجاوز الشهر أو الشهرين سيجعلها غير مجدية، مشيرًا إلى أن الزيادة المطلوبة يجب أن تتراوح بين 50% و100% من الأجور الحالية، ولا علاقة لهذه الزيادة بتحول الدعم السلعي إلى دعم نقدي، حيث يتعين تحسين الأجور والدخول، خاصة لذوي الدخل المحدود.
وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي، شدد العكام على ضرورة عدم التسرع والاعتماد على بيانات دقيقة حول دخول الأسر والأفراد واحتياجاتهم المعيشية، وفق أسس ومعايير تضمن توجيه الدعم النقدي بشكل سليم.
وفي الجلسة الأولى لحكومة الجلالي، جرى نقاش حيوي حول موضوع قطع الحسابات، مع تباين وجهات النظر بشأن ضرورة تجنب تقاذف المسؤوليات بين الجهات العامة ومحاسبي الإدارات وتأخر وزارة المالية في تسديد الالتزامات المالية، حفاظًا على الشفافية المالية وإنجاز القوائم المالية في مواعيدها.
كما أشارت وزارة المالية إلى أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025، حيث تتركز المداولات بشكل رئيسي على الشق الاستثماري ومكوناته، بالإضافة إلى مؤشرات الموازنة الاستثمارية في ضوء زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة 2024 إلى 13500 ليرة في مشروع موازنة 2025، بزيادة 17% تقريبًا، وزيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في 2024 إلى 11100 مليار ليرة في 2025، بزيادة تقارب 63%.
ورحبت اللجنة الاقتصادية بالملامح العامة لمشروع الموازنة الاستثمارية لعام 2025، المستند إلى تعزيز الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات، والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
صاحبة الجلالة