اخبار سريعة

اتحاد العمال يدعو لاصدار فئة ال 100 ألف ليرة سورية

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أفاد الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي أن تحسين الوضع المعيشي ومعالجة الأزمة الاقتصادية ستنعكس بشكل إيجابي على كافة جوانب الحياة.

لذلك، دعا الاتحاد الحكومة القادمة إلى وضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، وتشكيل فريق اقتصادي متكامل ومتجانس لتحقيق النجاح.

وأشار التقرير إلى أن اتباع سياسة “التصفير” مع كل وزير جديد، حيث يبدأ العمل من الصفر، يؤدي إلى نتائج كارثية على العمل المؤسساتي.

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة “البعث” المحلية على أهمية الرقابة والمساءلة لتحسين كفاءة وفاعلية الحكومة، مشدداً على ضرورة تقييم أداء الحكومة السابقة لضمان نجاح الحكومة الجديدة.

ولكسب ثقة المواطن، أوصى التقرير بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي عبر الانفتاح الاقتصادي، ودعا إلى إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 50 ألف أو 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن التعامل مع العملة الورقية أصبح مشكلة كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الفئات الصغيرة.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة القادمة يمكن أن تكسب ثقة المواطنين من خلال تبني سياسات اقتصادية موجهة لتحسين أوضاع الفقراء، وكسر الاحتكار في التجارة الخارجية، والعودة إلى تعزيز الزراعة.

وتوقع التقرير أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها من حيث الأداء والإدارة، خصوصاً بعد تدخل الجهات العليا في الفترة الأخيرة في القرارات الاستراتيجية.

وشدد على أن تحسين معيشة المواطن يجب أن يكون من خلال زيادة الإنتاجية وضبط العمل، وليس فقط عبر زيادة الرواتب، بالإضافة إلى تحديث التشريعات لدعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن ثقة المواطنين بالحكومة ستزداد عندما يرون نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما سيساهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز المسؤولية لدى الجهات الحكومية. وشدد على ضرورة بناء الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين.

وحدد التقرير القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، كأولوية للحكومة القادمة نظراً للتقصير الذي عانى منه هذا القطاع. كما أوصى بالاهتمام بالصناعة التحويلية، خاصة تلك التي تعتمد على مستلزمات الإنتاج المحلية وتساهم في توفير بدائل لما يتم استيراده.

ودعا التقرير إلى اعتماد الشفافية وتعزيز الثقة في الحكومة القادمة، مع تحديد فترات زمنية لإنجاز الخطط وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود.

وأكد على ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لجذب رؤوس الأموال، مع التركيز على مكافحة الفساد وسد ثغرات التشريعات التي يستغلها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى