“السورية للتجارة” تتفاوض لتوسيع تصدير الفوائض الزراعية إلى الأسواق الخارجية

كشف زياد هزاع، مدير مؤسسة “السورية للتجارة”، أن المؤسسة تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول العربية، من بينها العراق، بهدف توسيع تجربة تصدير الفوائض من المنتجات الزراعية مثل الحمضيات، التفاح، والبقوليات.
وأوضح هزاع في تصريح لـ “الوطن” أن هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة العقود الرسمية، وما زالت المؤسسة تبحث عن شركاء مستوردين ودراسة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
ورفض هزاع الانتقادات التي تزعم أن دخول “السورية للتجارة” إلى مجال التصدير يلغي دورها الأساسي في التدخل الإيجابي في الأسواق.
وأكد أن هدف المؤسسة من هذه الخطوة هو المساعدة في الحفاظ على توازن الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً للمحاصيل ذات الإنتاج الكبير، مشيراً إلى أن تصدير الفائض من هذه المنتجات يهدف إلى منع انهيار الأسعار بشكل يضر بالمزارعين.
وأشار هزاع إلى أن وفرة الإنتاج من دون منافذ تصديرية كافية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، يُنتج القطاع الزراعي في سورية نحو 850 ألف طن من الحمضيات سنوياً، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى 250 ألف طن فقط، مما يترك فائضاً يبلغ حوالي 600 ألف طن.
ويضيف أن تدخل المؤسسة في تصدير هذا الفائض يساعد في دعم أكثر من 57 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات، كما أن المؤسسة نجحت العام الماضي في تصدير نحو 1000 طن من الحمضيات عبر 50 شاحنة إلى دول مثل العراق.
وأكد هزاع أن التعاون بين الجهات المعنية في توسيع عملية التصدير أسهم في تقليل شكاوى المزارعين من تلف محاصيلهم وصعوبة تسويقها.
وأضاف أن المشاركة في معرض “إكسبو سورية 2024” لم تسفر عن عقود تصدير مباشرة، لكنها أسهمت في توقيع مذكرات تفاهم مع عدة شركات خارجية، بانتظار معرفة حجم الإنتاج المتوقع والتكاليف النهائية عبر الروزنامة الزراعية.
وأشار هزاع إلى أن “السورية للتجارة” تمتلك أسطولاً من 12 براداً وحوالي 130 شاحنة، مع التأكيد على تجهيز السيارات التي تتوافق مع المعايير الفنية المطلوبة للتصدير الدولي.
صاحبة الجلالة