هل قدمت “السورية للتجارة” دوراً فعالاً في ضبط الأسعار؟

يتساءل السوريون عن الدور الفعلي لمؤسسة “السورية للتجارة” في كبح ارتفاع الأسعار وكسر الاحتكار.
رغم أن بعض أسعار المواد المقدمة من المؤسسة تكون مقاربة لأسعار السوق، إلا أن جودتها قد تكون أقل.
وفي هذا السياق، أوضح زياد هزاع، المدير العام للمؤسسة، في تصريح لـ “كيو بزنس”، أن “السورية للتجارة” هي مؤسسة اقتصادية لا تهدف للخسارة، حيث تتحمل تكاليف تشغيلية ضخمة، بما في ذلك أجور العمال، تكاليف النقل، وصيانة المنشآت كالوحدات التبريدية.
وأكد هزاع أن التضخم الكبير الذي شهدته البلاد أثر بشكل مباشر على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، بما في ذلك “السورية للتجارة”.
تدخل “السورية للتجارة” لكسر الاحتكار وضبط الأسعار
وفيما يتعلق بدور المؤسسة في ضبط الأسعار وكسر الاحتكار، أشار هزاع إلى أنه لا يوجد احتكار واضح للمواد في سورية، ولكن قد يحدث انقطاع لبعض المواد مؤقتاً.
وضرب مثالاً على تدخل المؤسسة في استجرار القمح وطرحه كبرغل بجودة عالية وبسعر 8000 ليرة.
وأوضح أنه لولا هذا التدخل، كان من الممكن أن تصل أسعار البرغل إلى 15-20 ألف ليرة، مما ساهم في ضبط الأسعار وتجنب ارتفاعها الجنوني، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية مثل السكر والأرز.
هزاع أوضح أيضاً أن المؤسسة تركز على تأمين السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار أقل من السوق، مثل الرز والزيوت المعدنية والبقوليات.
وأشار إلى أن أسعار البرغل في صالات “السورية للتجارة” بلغت 8500 ليرة، مقارنة بـ 11500 ليرة في الأسواق، وسعر العدس في الصالات بلغ 17000 ليرة مقابل 20 ألف ليرة في الأسواق.
هل أسعار “السورية للتجارة” مقاربة لأسعار السوق؟
رغم شكاوى بعض المواطنين بأن أسعار المواد في “السورية للتجارة” مقاربة لأسعار السوق، أكد هزاع أن تقارب الأسعار قد يحدث في نسبة صغيرة من المواد (5-10%).
وأضاف أنه في حال اشترت المؤسسة سلعة بسعر مرتفع ولم تتمكن من خفضه بعد انخفاض الأسعار، فإنها لا تستطيع مجاراة القطاع الخاص في ذلك.
وفي ختام حديثه، أشار هزاع إلى أن المؤسسة لا تخلو من التجاوزات من قبل بعض الموظفين، مؤكداً على وجود إجراءات محاسبة لأي تقصير في العمل.
كيو ستريت