سورية تواجه أزمات جديدة : ارتفاع تكاليف النقل البحري 350% والبري 230% يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية!

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، يشهد قطاع النقل البحري والبري زيادات حادة في التكاليف، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.
فقد ارتفعت تكاليف الشحن البحري بنسبة تصل إلى 350%، فيما ارتفعت تكاليف النقل البري بنسبة 230%، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الاستيراد وتأخير حركة الشحن، وفقًا لما كشفه رياضي صيرفي، رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني.
وأوضح صيرفي أن المرافئ السورية كانت تخدم بين 8 و9 خطوط شحن دولية قبل الحرب، أما اليوم فلم يعد هناك سوى خط واحد يخدم الشحن من شرق آسيا عبر مرفأ مصر، وليس مباشرة.
وأضاف أن حركة الشحن التي كانت تتضمن شحن أكثر من 800 حاوية لكل باخرة، انخفضت الآن إلى 20 حاوية فقط بسبب الخسائر الكبيرة التي يعاني منها القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة مدة الشحن التي أصبحت تتراوح بين 90 و150 يومًا للوصول إلى مرفأ اللاذقية.
فيما يخص النقل البري، أشار صيرفي إلى أن أسعار الشحن من دبي إلى سورية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 200 و230%، حيث ارتفعت أجور الشحن من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم (ما يعادل حوالي 8500 دولار)، مما أثر بشكل كبير على الاستيراد.
كما أوضح أن العراق يعتبر من أكثر الدول تعاونًا مع سوريا في مجال النقل البري، في حين يواجه النقل عبر الأردن صعوبات أكبر.
أما لبنان، فقد رفعت رسوم النقل إلى الضعف، مما دفع سورية إلى البحث عن خطوط بديلة مثل خط العراق، إلى جانب تفعيل خط بحري جديد مع روسيا في الفترة القادمة.
أما بالنسبة للشحن الجوي، أشار صيرفي إلى أن الشحن المباشر إلى سورية غير متاح بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
جدير بالذكر أن إحصاءات الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني تظهر وجود 1200 شركة شحن في سورية، ولكن أغلب هذه الشركات توقفت عن العمل وتعمل الآن خارج البلاد.
B2B