مجلس الشعب في الدور الماضي درس 24 ملفاً لمنح الإذن للملاحقة القضائية بحق أعضاء تمت الموافقة على 13 منها
أكد عضو مجلس الشعب جمال مصطو أنه خلال فترة عمله في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدورة السابقة، تم النظر في 24 طلباً لرفع الحصانة عن أعضاء في المجلس من أجل السماح بملاحقتهم قضائياً.
وأوضح أنه تم منح الإذن لملاحقة 13 عضواً سابقاً، بينما تم رفض الطلبات المتبقية وأشار إلى أن الموافقة على منح الإذن بالملاحقة القضائية تعتمد على وجود أدلة قوية تشير إلى احتمال تورط العضو في جريمة، وليس بناءً على شكاوى كيدية تهدف إلى الإساءة للعضو.
أوضح مصطو أن دراسة طلب رفع الحصانة تتضمن التحقق من عدم وجود دوافع كيدية وراء الدعوى المقدمة ضد العضو، بالإضافة إلى التأكد من وجود أدلة على ارتكاب جرم جزائي واضح.
وأضاف مصطو أن الحصانة البرلمانية الممنوحة لعضو مجلس الشعب تهدف إلى تمكينه من أداء مهامه دون تدخل أو ضغوط، لكنها ليست ميزة للافتخار أو التباهي.
وأشار إلى أنه في الماضي، كانت طلبات رفع الحصانة تستغرق وقتاً طويلاً للنظر فيها، ولكن مع تعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن، أصبح هناك مهلة زمنية محددة تصل إلى شهرين لاتخاذ قرار بشأن طلب وزارة العدل.
كما كشف مصطو أنه خلال مراجعة بعض الملفات في الدورة السابقة، تبين أن هناك دعاوى قضائية تعود إلى الدورة التشريعية الثانية منذ عام 2018، مشيراً إلى أن الحصانة البرلمانية لا تعني تجاوز القانون أو المساس بحقوق الآخرين.
من جانبه، أوضح زميله فيصل عزوز أن “رفع الحصانة” يعني في الواقع منح الإذن للقضاء لملاحقة العضو قضائياً، وليس إلغاء عضويته في المجلس. وأكد أن هذا الإجراء يتم وفقاً لإجراءات محددة داخل المجلس.
أضاف عزوز أن المجلس يفرح عندما يثبت براءة أي عضو تم منحه الإذن بالملاحقة القضائية في الدعوى المقامة ضده.
جدير بالذكر أن مجلس الشعب في الدورة السابقة قد وافق على منح الإذن لملاحقة عدد من أعضائه بناءً على طلبات مقدمة من وزارة العدل.
الوطن
