مزاد لبيع أنقاض أبنية في منطقة القابون بدمشق

أصدر المكتب الإعلامي لـ “مجلس محافظة دمشق” بياناً يوم الثلاثاء أعلن فيه عن تنظيم مزاد علني لتدوير أنقاض الأبنية والمنشآت العامة في منطقة القابون الصناعية.

وأوضح البيان أن المشاركة في المزاد تتطلب دفع تأمينات أولية قدرها 50 مليون ليرة سورية من خلال إيصال رسمي، بالإضافة إلى دفع تأمينات نهائية بنسبة 10% من قيمة الاستثمار.

وأشار المكتب إلى أن هذا المزاد يأتي في إطار استثمارات المحافظة.

وأضاف البيان أنه إذا كان العرض يتضمن أكثر من شريك، يجب على جميع الشركاء تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسمائهم جميعًا، وإلا سيتم رفض العرض.

كما يجب أن يتضمن العرض عبارة تفيد بأن الشركاء “متكافلون ومتضامنون”.

حددت مدة تنفيذ التعهد بسنتين من تاريخ استلام المستثمر المرشح لأمر المباشرة، مع فرض غرامة تأخير بنسبة 2 بالألف عن كل يوم تأخير.

ويتحمل العارض المرشح جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بتنفيذ العقد. وأوضح البيان أنه يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود في محافظة دمشق بعد تسديد مبلغ 200 ألف ليرة، مع انتهاء فترة التقديم في 11 سبتمبر القادم.

ويشترط تقديم وثيقة الاشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية لهذا العام والالتزام بدفتر الشروط الفنية.

في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر في مجلس محافظة دمشق أن سكان منطقة جوبر لن يعودوا إلى منازلهم بسبب وجود مخطط تنظيمي جديد للمنطقة يشمل تقسيمات عقارية جديدة على غرار “ماروتا سيتي”.

وكانت مواقع إخبارية سورية قد حذرت من مشاكل محتملة تتعلق بتقديرات الحصص السهمية أو تجاوزات قد تضيع حقوق مالكي المنشآت، خاصة في منطقة القابون.

وأعرب الصناعي عاطف طيفور عن مخاوفه من استغلال بعض الفاسدين لأي ثغرات قانونية أثناء تنفيذ المرسوم رقم 237، محذراً من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وطالب المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام التام ببنود المرسوم لحماية حقوق المالكين.

وأشار طيفور إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة تحتوي على مواد أولية تُقدر تكلفتها بمليارات الليرات، مؤكداً أن ملاك العقارات يجب أن يكونوا أول المستفيدين من هذه المواد.

كما شدد على أنه لن يتم التساهل مع أي محاولات لتجاهل حقوق المالكين، متعهداً بمتابعة الأمر قضائياً في حال حدوث تجاوزات.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن “مرسوم تنظيم منطقة القابون” قد وصل إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم رفعه قريباً إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وكالات