كيف باعت البحرية الأمريكية حاملات طائرات متقاعدة مقابل 0.01 دولار فقط؟

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة في وزارة الخارجية العراقية عن تنسيق عالي المستوى بين العراق وتركيا وسوريا للتحضير للقاء المرتقب في بغداد. وأوضحت المصادر لـ«الأخبار» أن تنظيم هذا اللقاء سيستغرق وقتًا إضافيًا دون تحديد موعد محدد.

وأضافت أن حوار سوريا وتركيا في العراق قد يسبقه اجتماع تحضيري بين ممثلين عن رؤساء الدول الثلاث لترتيب أجندة الحوار ونقاط الخلاف الأساسية.

كما أكدت المصادر دعم إيران للجهود العراقية، واقترحت في وقت سابق أن تُعقد الاجتماعات في طهران أو موسكو، ولكن بغداد اختيرت لحياديتها وعدم وجود اعتراض من دول الغرب.

وأوضحت المصادر أن “عدم تحديد موعد للقاء لا يعني وجود عراقيل، بل يشير إلى العمل الكبير الجاري من قبل المكاتب الدولية لوزارات الخارجية وسفاراتها”، مستبعدة عقد اللقاء خلال شهر تموز الجاري، كما كان متوقعًا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تنتظر اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات، لتستجيب تركيا بالشكل المناسب.

من جهته، أكد الأسد أن “سوريا منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بالعلاقة مع تركيا، بشرط احترام سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب”.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، إلى أن “لبغداد دورًا مهمًا في التقارب التركي – السوري”، نظرًا لأن العراق يتشارك حدودًا طويلة مع كلا البلدين، ويتأثر مباشرة بتطورات علاقاتهما.

وأكد أن “بغداد تعمل دائمًا على الحفاظ على التوازن في علاقاتها الإقليمية وتسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا تدخر جهدًا لتقريب وجهات النظر بين الدول”.

وأوضح الشمري أن “بغداد تستفيد من لعب دور الوسيط بعدة جوانب: تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي ينعكس إيجابًا على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، وترسيخ مكانة العراق كلاعب محوري في المنطقة، ما يعزز نفوذه السياسي وعلاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي”.

وأضاف أن “الجهود مستمرة لترتيب هذه اللقاءات، ومن المحتمل الإعلان عنها في المستقبل القريب، عندما تكون الظروف مواتية”.

وأشار إلى أن “تعدد الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين يسهم في تأخير انعقاد اللقاء، ومن المتوقع أن يمثل الجانب العراقي مسؤولون رفيعو المستوى”.

وشدد الشمري على أن “أجندة بغداد تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتأمين الحدود، والتعاون الاقتصادي، والحد من تأثير الجماعات المسلحة، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف أن “التقارب التركي – السوري يسهم في تقليل النشاطات الإرهابية على الحدود العراقية ويعزز الاستقرار الاقتصادي، ويفتح طرقًا تجارية جديدة، ويسهل حركة البضائع والسلع، ويعزز التبادل التجاري ويخفض التكاليف اللوجستية”.

وأكد الشمري أن “التعاون الاقتصادي مع تركيا وسوريا يمكن أن يؤدي إلى مشاريع مشتركة في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع بنية تحتية مشتركة مثل الطرق السريعة وخطوط الأنابيب”، مضيفًا أن “بغداد تدرك أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جيرانها يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للعراق، ولذا تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا التقارب”.

عربي بوست