تجار وصناعيون في سوريا يشتكون من مخالفات غير منطقية ترهقهم بها الجمارك
يشتكي التجار والصناعيون في سوريا من مخالفات باهظة تفرضها عليهم الجمارك، بزعم “صلاحية البيانات الجمركية”. ووصفت خبراء هذه الحجج بأنها “غير نظامية”.
في رد على هذه الشكاوى، أرسلت مديرية الجمارك كتاباً إلى اتحادي غرف الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن “البيانات الجمركية لا تنتهي صلاحيتها طالما كانت البضائع مطابقة للبيانات والتصريح صحيح”.
وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن المشكلة ناتجة عن تفسيرات خاطئة لبعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، مما أدى إلى مخالفات غير منطقية ومساءلة أصحاب البضائع التي لم تباع منذ سنوات، مثل الأقمشة والأخشاب.
وأكد الكتاب أن البيان الجمركي لا تنتهي صلاحيته إلا إذا انتهت صلاحية البضاعة نفسها، مثل المواد الغذائية ذات الصلاحية المحددة.
وأضاف الحلاق: “لو كان للبيان الجمركي صلاحية محددة، لكانت كل السيارات في الداخل مخالفة”، مشيراً إلى أن هذا المبدأ معمول به في جميع دول العالم.
وتحدث عن ممارسات أخرى ضارة من بعض عناصر الجمارك، مثل اعتبار المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة مخالفة إذا وجدت في المستودعات بدلاً من المعامل، رغم صحة بياناتها الجمركية.
وأشار إلى قرار يسمح للمنشآت الصناعية بالتصرف بـ30% من المواد الأولية المستوردة من خلال بيعها أو مصانعتها، لكنه لم يحل المشكلة بشكل كامل.
وطالب الحلاق بتوضيح التعاميم الجمركية لتجنب التأويل، مؤكداً دور غرف التجارة والصناعة في معالجة الإشكاليات بسرعة.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، مصطفى كواية، أن بعض التجار والصناعيين لديهم بضائع قديمة تحتاج لسنوات لبيعها، مما يجعل تحديد فترة زمنية للبيان الجمركي مربكاً.
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، إلى أن إصدار هذا الإجراء كان مطلباً للتجار منذ فترة طويلة، وأن الجمارك كانت تحدد مدة 3 سنوات لبيع البضائع في السوق، و6 أشهر للبضائع المعروضة في المعارض.
وكالات
