سوريا: بتهم تقاضي رشى بالدولار وتلاعب بالقضايا.. عزل 7 قضاة في 6 أشهر

وفقاً لمصادر إعلامية سورية، فقد تمّت “مراسيم” عزل القضاة مؤخراً بسبب مخالفات عدة. تشمل هذه المخالفات الصرف بالنفوذ، والاحتيال، والتعامل بعملات أخرى غير الليرة السورية، وتقاضي الرشاوى بالدولار، والتزوير الجنائي، بالإضافة إلى عدم إجراء التحقيقات في قضايا مختلفة.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء القضاة خرجوا عن مبادئ التقاضي وأخلاقيات مهنة القضاء، حيث تعاونوا مع محامين وسماسرة لتغيير مسار القضايا التي تم تكليفهم بها، بغرض التخلص من التهم المثبتة أو تعديلها للمساعدة في إطلاق سراح المتهمين أو تخفيف العقوبات المفروضة.

وأكدت المصادر أن هناك تدخلاً كبيراً من بعض القضاة المعزولين لتسريع بعض القضايا وتأخير أخرى، إضافة إلى عرقلة إجراءات التحقيق في قضايا جنائية صادرة بحقها أحكام غيابية.

ووفقاً للمصادر، فإن هؤلاء القضاة شاركوا بشكل مكثف في تحويل العديد من القضايا الجنائية إلى قضايا جنحية، مما أدى إلى إصدار قرارات بالإفراج عن الموقوفين بعد تقاضيهم مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى تحويل بعض القضايا إلى قضاة معينين للبت فيها.

ومنذ بداية العام الحالي، قام الرئيس السوري بشار الأسد بعزل سبعة قضاة من مختلف المحافظات بمراسيم تشريعية، آخرها كان في شهر يونيو، حيث تم عزل قاضيين في النيابة العامة التمييزية لمخالفات قانونية خطيرة.

يدير مجلس القضاء الأعلى عمل القضاة في سوريا، وهو الهيئة القضائية الأعلى التي يترأسها الرئيس بشار الأسد، الذي يحدد تعيين ونقل وعزل القضاة بناءً على توصيات المجلس.

ورغم حصانة القضاة القانونية، فإن هذه الحصانة قد تكون نظرية بسبب الضغوط السياسية والأمنية المفروضة عليهم.

وكالات