قرار أممي يلزم سوريا وإسرائيل باحترام دقيق وكامل لشروط فض الاشتباك

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل، المعروفة باسم “أوندوف”، لمدة ستة أشهر إضافية، مع تأكيد ضرورة احترام سوريا وإسرائيل لشروط اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974.

وفي جلسته المنعقدة يوم الخميس، أقر المجلس تمديد ولاية قوة “أوندوف” حتى 31 ديسمبر المقبل، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين كافة الموارد اللازمة لضمان تنفيذ المهمة بشكل آمن وفعال.

وقد تم اعتماد القرار رقم 2737 لعام 2024 بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، والذي يشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بشكل كامل ودقيق.

ويناشد القرار جميع الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي خروقات لوقف إطلاق النار أو المنطقة الفاصلة، كما يحثهم على الاستفادة الكاملة من دور قوة “أوندوف” في معالجة القضايا المشتركة.

ويطالب القرار أيضًا جميع الجماعات الأخرى غير التابعة لقوة “أوندوف” بالانسحاب من مواقع الأمم المتحدة وإعادة المركبات والأسلحة والمعدات الخاصة بقوات حفظ السلام.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة التعاون الكامل مع عمليات قوة “أوندوف”، لضمان حرية الحركة لأفراد القوة وتأمين سلامتهم، مع تسهيل وصولهم إلى مواقعهم دون أي عوائق.

ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير دورية كل 90 يومًا حول تطورات الوضع والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار 338 الصادر عام 1973.

تسيطر قوات “أوندوف” على المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي، والتي أنشئت بعد حرب أكتوبر 1973.

هذه المنطقة تمتد بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع نقاطها و200 متر في أضيقها، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 250 كيلومتر مربع، مقسمة إلى ثلاث مناطق تقع إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبرية.

وتقوم وحدة “أوندوف” بدوريات منتظمة في هذه المنطقة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتشمل مهامها الحفاظ على الهدوء بين القوات الإسرائيلية والسورية والإشراف على فض الاشتباك.

كما تشرف القوة على مناطق العزل، وهي مناطق منزوعة السلاح، وتراقب مناطق الحدود حيث يتم تقييد حركة القوات والمعدات في مرتفعات الجولان.

وكالات