بعد قرار أستراليا حظر تصدير الأغنام.. ما هي أكثر الدول العربية تضررا؟

أعلنت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي عن خطة لحظر تصدير الأغنام الحية، ومن المقرر أن يبدأ سريان هذا الحظر اعتباراً من 1 مايو 2028.

ويقترح مشروع قانون تعديل الرقابة على الصادرات لعام 2024 حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتباراً من مايو 2028.

وأوضحت الحكومة أن أستراليا تُعد من أكبر مصدري لحوم الأغنام في العالم، بما في ذلك الصادرات الحية والمجمدة.

ووفقاً للتقارير، بلغت قيمة صادرات لحوم الأغنام الأسترالية في الفترة 2022-2023 حوالي 4.5 مليار دولار. وتشكل صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر أقل من 2% من هذه التجارة، بقيمة تقدر بحوالي 77 مليون دولار.

يُعزى الطلب على هذه الصادرات بشكل رئيسي إلى زبائن في الشرق الأوسط، الذين يفضلون اللحوم المذبوحة الطازجة وفقًا لممارسات ثقافية محددة.

للعام الرابع على التوالي، كانت الكويت أكبر مستورد للأغنام الأسترالية الحية عبر البحر، حيث استقبلت 271,162 رأساً في عام 2023، ما يعادل 46% من إجمالي صادرات الأغنام الحية.

وتأتي إسرائيل في المركز الثاني، حيث استوردت 16% من الصادرات، أي حوالي 94 ألف رأس من الأغنام، بينما كان الأردن ثالث أكبر مستورد للأغنام في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 411% في وارداته، حيث استورد 84,376 رأساً مقارنةً بالعام السابق.

تظل الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر جزءاً من الدول المستوردة للأغنام الأسترالية، حيث استوردت هذه الدول مجتمعة 143,876 رأساً، أي ما يعادل 25% من إجمالي الصادرات.

إجمالياً، شهدت صادرات الأغنام الحية عبر البحر زيادة بنسبة 12%، حيث ارتفعت من 597,179 رأساً في عام 2022 إلى 670,791 رأساً في عام 2023.

وفي رد فعل على قرار الحكومة الأسترالية، أصدرت السفارة الأسترالية في الكويت بياناً تؤكد فيه استمرار أستراليا في تنظيم صادرات الأغنام الحية حتى دخول الحظر حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية.

وشددت السفارة على أهمية الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان المعمول بها حاليًا في تصدير الماشية.

وأبرزت السفارة الأسترالية في الكويت الشراكة المستدامة بين أستراليا والكويت في منطقة الخليج، وأكدت على أهمية التعاون في ضمان الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة تتعدى تجارة الأغنام لتشمل الحبوب واللحوم المبردة والخضروات وغيرها من المنتجات.

وأضافت السفارة أن العلاقات القوية بين البلدين تشمل أيضاً مجالات الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، مما يعكس تعاوناً متنوعاً يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة.

سبوتنيك عربية