ما سر عودة الموبايلات غير المجمركة للعمل في سورية.. هل ألغيت جمركة الموبايلات؟

أثارت عودة الخدمة الهاتفية للأجهزة المحمولة غير المجمركة دهشة المستخدمين، وانتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف غير المصرح بها في سورية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لـ”أثر” أن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها -غير المجمركة- ليست من مسؤولية وزارة الاتصالات، بل هي من اختصاص الهيئة الناظمة للاتصالات.
هذه الهيئة تتولى تنظيم الرسوم والقيم المالية التي تحددها الجمارك.
وإذا تم العثور على هواتف غير مسجلة أو غير مسددة رسومها الجمركية وعادت فجأة إلى الخدمة، فإن الوزارة تتابع هذه الحالات.
وأوضح المصدر أن بعض الهواتف التي تُهدى من الخارج تُمنح فترات عمل مؤقتة من حين لآخر، مما قد يسبب التباساً لدى البعض، لكن الوضع القائم لم يتغير حتى الآن، إذ لم يتم إلغاء الجمركة على الهواتف.
وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي تحدده المديرية العامة للجمارك – وزارة المالية، ولا تُلغى أو تُحدد إلا بمرسوم صادر عن الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف المحمولة قد تتجاوز نصف قيمتها، وهناك هواتف تصل رسوم جمركتها إلى نفس سعر الهاتف، مما يدفع العديد من الأهالي إلى عدم جمركة هذه الهواتف.
أما أجور التصريح فهي مبالغ يجب دفعها إذا اقتنى الشخص جهازاً من خارج سورية، حيث يكون ملزماً بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المعني.
وكان قد تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات: الشريحة الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، الشريحة الثانية 120 دولاراً، الشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به سابقاً.
أثر برس