وزير سابق يدعو لتحويل “السورية للتجارة” إلى شركة مساهمة والدعم إلى نقدي

اقترح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق تحويل “السورية للتجارة” إلى شركة مساهمة عامة، ودمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، وتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي بناءً على دراسة قُدّمت لمجلس الوزراء.
أوضح الوزير السابق أن هذا التحول سيحرر “السورية للتجارة” من القيود الحالية التي تعيق أداءها الفعّال، مما سيتيح لها تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من السوق.
وأشار إلى أن “السورية للتجارة” أصبحت مستثمرة بشكل غير رسمي من قبل مديري الصالات.
انتقد الوزير نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيفاجئ الجميع بمشاكل لوجستية وقانونية لم يتم التحضير لها كما يجب.
أكد الوزير أن المشكلة في الحصول على سجل تجاري لا تتعلق بمكان مديرية الشركات، وذكر أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لم تقم بأي عمل يُذكر منذ تأسيسها.
شدد الوزير السابق على ضرورة تجميد قرار نقل مهام مديرية الشركات لعدم قانونيته وغياب الدراسة الحقيقية، متسائلًا عن دور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحالي وعدم تقديمه لدراسة ودفاعه عنها في اللجنة الاقتصادية التي هو عضو فيها.
كتب الوزير السابق، عمرو سالم، منشورًا تناول فيه تزايد السرقات والفساد، خاصة في قطاع المحروقات، مشيرًا إلى أن هذه السرقات تستنزف الخزينة العامة وتؤدي إلى التمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة، مما يعيق زيادة الرواتب ويشل الاقتصاد.
أشار الوزير إلى أن السرقات مستمرة منذ سنوات، وما اكتُشف منها لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا من الواقع، منتقدًا تجاهل مقترحاته عندما كان وزيرًا للتموين.
اختتم الوزير السابق منشوره بالدعوة إلى عدم التراخي كدولة في مواجهة استنزاف خزينة الدولة، مشددًا على ضرورة مكافحة سرقات القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء، في ظل الجدل القائم حول قضايا الفساد الجديدة.
وكالات